كتب : دينا كمال
القطاع الخاص السعودي غير النفطي يواصل النمو في أكتوبر
سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نمواً جديداً خلال أكتوبر، مدعوماً بارتفاع النشاط التجاري وزيادة الطلب.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض تحسناً في أداء القطاع للشهر السابع على التوالي.
وتراجع المؤشر الرئيسي إلى 54 نقطة خلال أكتوبر، مقابل 55.3 نقطة في سبتمبر.
ورغم الانخفاض، سجل المؤشر ثاني أعلى قراءة منذ فبراير الماضي، ما يعكس استمرار تحسن ظروف التشغيل.
تباطؤ نمو الطلب والتوظيف
وفي المقابل، جاء نمو الأعمال الجديدة بوتيرة أبطأ مقارنة بسبتمبر، الذي سجل أعلى مستوى خلال سبعة أشهر.
كما شهدت معدلات التوظيف ونشاط المشتريات تباطؤاً خلال أكتوبر.
وظلت ثقة الشركات محدودة، وسط مخاوف من التوترات الجيوسياسية واستمرار ارتفاع تكاليف التشغيل.
واستمر الطلب المحلي في دعم النشاط الاقتصادي، بينما تراجعت طلبات التصدير للشهر الثامن على التوالي.
ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ زيادة الأسعار
وعلى صعيد التكاليف، سجل تضخم مستلزمات الإنتاج أعلى مستوى منذ يونيو الماضي.
لكن اشتداد المنافسة دفع الشركات إلى إبطاء زيادات أسعار البيع، لتسجل أبطأ وتيرة خلال تسعة أشهر.
الإنتاج يحافظ على نمو قوي
وفيما يتعلق بالإنتاج، تسارع النمو مقارنة بسبتمبر، مسجلاً وتيرة قوية رغم بقائه دون متوسط مستوياته التاريخية.
وأرجعت الشركات هذا الأداء إلى تحسن الطلب الأساسي، إلى جانب تكثيف أنشطة المبيعات والتسويق.
كما واصلت الطلبات الجديدة ارتفاعها، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالشهر السابق.
وأوضحت الشركات أن المبيعات المحلية شكلت المحرك الرئيسي لزيادة الطلبات الجديدة.
تراجع الصادرات بسبب اضطرابات الشحن
وفي المقابل، انخفضت مبيعات التصدير بوتيرة أسرع خلال أكتوبر.
وأفادت نحو ربع الشركات المشاركة في الدراسة بتراجع الصادرات، نتيجة اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
كما ساهمت المنافسة القوية وظروف الأسواق الخارجية في زيادة الضغوط على حركة الصادرات السعودية.