كتب : دينا كمال
محافظ واسط: إحالة ملفات فساد للقضاء وكشف هدر تريليون دينار في مشاريع متعثرة
أعلن محافظ واسط، علي حسن سليمون، إطلاق حملة واسعة لمكافحة الفساد وإعادة تنظيم قطاع المشاريع في المحافظة.
وأكد المحافظ إحالة ملفات تتعلق بشبهات فساد ومخالفات مالية إلى القضاء والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح أن أكثر من تريليون دينار أُنفقت خلال السنوات الماضية على مشاريع متعثرة ومخالفة للمواصفات الفنية.
وأشار إلى أن عدداً من تلك المشاريع بدأ بالتآكل رغم حداثة إنجازها، ما يعكس وجود خلل في التنفيذ والرقابة.
وأضاف أن محافظة واسط تسلمت خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من تريليون و284 مليار دينار عراقي.
ولفت إلى تخصيص نحو 100 مليار دينار إضافية من إيرادات البترودولار والمنافذ الحدودية لدعم المشاريع الخدمية.
وبيّن أن تلك الأموال لم تنعكس على مشاريع تنموية واستراتيجية مستدامة تخدم المواطنين بالشكل المطلوب.
وكشف المحافظ عن مخالفات في مشروع إنشائي بلغت كلفته 37 مليار دينار عراقي.
وأوضح أن المشروع تعرض لانخسافات هيكلية بعد سبعة أشهر فقط من استلامه.
وأرجع أسباب ذلك إلى التلاعب بالمواصفات الفنية وضعف الرقابة على مراحل التنفيذ.
كما كشف عن مخالفة مالية تتعلق بتوزيع 85 مليار دينار على شركات محددة دون موافقة وزارة المالية.
وأكد إحالة الملف إلى هيئة النزاهة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة المتورطين إن ثبتت مسؤوليتهم.
وشدد سليمون على أن الإدارة الحالية تعمل على إنهاء احتكار القرار الإداري واعتماد معايير الكفاءة والشفافية.
وأضاف أن المحافظة تسعى إلى إشراك الكوادر الهندسية الشابة في إدارة وتنفيذ المشاريع المستقبلية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الخدمات العامة ومنع تكرار المخالفات المالية والإدارية خلال المرحلة المقبلة.