كتب : يسرا عبدالعظيم
حراك أوروبي وعالمي متصاعد.. اتجاه لفرض حظر موحد على استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي
بروكسل — يترقب الاتحاد الأوروبي خطوة تنظيمية حاسمة تجاه الفضاء الرقمي، حيث ترفع لجنة خبراء،
غداً الاثنين، توصياتها الرسمية إلى المفوضية الأوروبية بشأن احتمال فرض حظر أو قيود مشددة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي في دول التكتل السبع والعشرين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوروبية موسعة لتنظيم وصول القاصرين إلى هذه التطبيقات وحمايتهم من المخاطر الرقمية والسلوك الإدماني،
بعد أن اعتمدت أو اقترحت إجراءات مماثلة أكثر من 20 دولة حول العالم.
خارطة القيود العالمية: من التنفيذ إلى التشريع
وفقاً لإحصاءات وكالة الأنباء الفرنسية، تنقسم الدول في تعاملها مع هذا الملف
إلى جبهتين رئيسيتين تشتركان في استهداف الفئات العمرية دون سن 15 أو 16 عاماً:
أولاً: دول دخلت فيها القيود حيز التنفيذ فعلياً (5 دول):
أستراليا:
تُعد الرائدة عالمياً في هذا المجال بعد إقرارها حظر استخدام المنصات لمن هم دون 16 عاماً.
الصين:
فرضت قيوداً صارمة ومتدرجة على استخدام الإنترنت والقاصرين للمنصات منذ سنوات،
ووسعتها لتشمل البث المباشر.
البرازيل:
ألزمت الشركات بربط حسابات القاصرين بأولياء أمورهم وتفعيل آليات صارمة للتحقق من العمر.
إندونيسيا وماليزيا:
أقرتا تشريعات تمنع الأطفال دون 16 عاماً من استخدام أبرز المنصات.
ثانياً: دول تستعد لاعتماد تشريعات جديدة:
عربياً:
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة حظراً مرتقباً لمن هم دون 15 عاماً.
أوروبياً:
تتأهب اليونان لتطبيق حظر مماثل في 2027، بينما تسعى النمسا وسلوفينيا لتحديد السن الأدنى بين 14 و15 عاماً.
كما تدرس فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال مشاريع قوانين متقدمة لرفع سن الاستخدام أو منع الأطفال دون 15 عاماً من الولوج للمنصات دون موافقة أولياء الأمور.
دولياً:
تتجه المملكة المتحدة وكندا إلى تحديد السن الأدنى عند 16 عاماً بحلول عام 2027.