كتب : يسرا عبدالعظيم
مجلس الأمن: يعتمد قراراً لتعزيز مساءلة المعتدين على قوات حفظ السلام الأممية وسط تصاعد العنف
*نيويورك – خاص*
اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً يهدف لتشديد إجراءات المساءلة والمحاسبة على الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة،
وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف ضد “القبعات الزرق” في عدة بعثات حول العالم.
*أبرز بنود القرار*
يلزم القرار الدول الأعضاء بتقديم مرتكبي الهجمات ضد قوات حفظ السلام للعدالة،
سواء عبر محاكمها الوطنية أو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
كما يشدد على ضرورة تبادل المعلومات الاستخباراتية لتحديد الجناة.
يدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة والدول المساهمة بقوات إلى مراجعة قواعد الاشتباك وتوفير معدات حماية متقدمة،
خاصة في البعثات التي تعمل ببيئات عدائية مثل مالي، الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.
جاء القرار بعد ارتفاع ملحوظ في عدد القتلى والجرحى بين قوات حفظ السلام خلال 2025-2026.
الأمم المتحدة سجلت عشرات الهجمات المتعمدة باستخدام عبوات ناسفة وكمائن مسلحة،
ما أدى لخسائر بشرية غير مسبوقة منذ سنوات.
القرار يرسل إشارة أن استهداف قوات حفظ السلام “جريمة حرب” ولن تمر دون عقاب،
في محاولة لردع الجماعات المسلحة وضمان استمرار عمل البعثات الأممية لحماية المدنيين.