كتب : يسرا عبدالعظيم
المنظمة البحرية الدولية تحسم الجدل: لا أساس قانونياً لفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز.. وننتظر تفاصيل تصريحات ترامب
لندن — دخلت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التابعة للأمم المتحدة، على خط التطورات المتسارعة والمثيرة للجدل في منطقة الخليج العربي؛
حيث أصدرت بياناً رسمياً حاسماً أكدت فيه عدم وجود أي غطاء أو أساس قانوني بموجب القانون الدولي
للبحار يسمح بفرض أي رسوم مالية على عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.
وأوضحت المنظمة الدولية، في بيانها الصادر من مقرها في العاصمة البريطانية لندن،
أن اتفاقيات الملاحة الدولية -وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)-
تضمن حق “المرور العابر” السلمي دون عوائق أو فرض إتاوات ورسوم مالية لجميع السفن التجارية في المضايق الدولية
التي تربط بين أجزاء من أعالي البحار أو المناطق الاقتصادية الخالصة،
مشددة على أن مضيق هرمز يخضع لهذه القواعد القانونية الصارمة التي تحمي حرية التجارة العالمية.
ويأتي هذا الرد القانوني السريع من المنظمة الدولية تعقيباً على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب،
والتي أشار فيها إلى إمكانية أو توجه لفرض رسوم على عبور السفن في المضيق عقب الضربات العسكرية الأخيرة.
وأشارت المنظمة البحرية الدولية في ختام بيانها إلى أنها “تنتظر الحصول على مزيد من التفاصيل الرسمية
والتوضيحات” من الجانب الأميركي حول الأبعاد الفنية والقانونية التي استند إليها تصريح الرئيس ترامب
بهذا الشأن، محذرة في الوقت ذاته من أي إجراءات أحادية قد تؤثر على سلامة خطوط الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية التي يمر نحو خمسها عبر هذا الممر الحيوي.