كتب : يسرا عبدالعظيم
«الداخلية اليمنية»: تُحذّر من تداول التحركات العسكرية وتلوّح بإجراءات قانونية صارمة
أصدرت وزارة الداخلية اليمنية تحذيراً أمنياً شديد اللهجة طالبت فيه جميع المواطنين والوسائل الإعلامية وناشطي منصات التواصل الاجتماعي
بضرورة الالتزام التام بالسرية والمحافظة على البيانات والمعلومات المرتبطة بالعمليات العسكرية والأمنية الجارية.
وأوضحت الوزارة أن تسريب أو تداول أي معلومات حساسة، أو التقاط صور ومقاطع فيديو للتحركات والاستعدادات ومواقع انتشار القوات المسلحة،
يُوفر معطيات مجانية يمكن استغلالها ميدانياً، مما يُعرض سلامة الأفراد والعمليات الميدانية للخطر.
وأكدت الأجهزة والوحدات الأمنية في المحافظات المحررة أنها ستتعامل بحزم وبموجب الإجراءات القانونية مع كل من يخالف هذه التعليمات أو يمس أمن القوات الوطنية.
أبرز أبعاد ودلالات توجيهات وزارة الداخلية:
فرض الانضباط الإعلامي والمعلوماتي:
تستهدف القرارات ضبط المشهد الرقمي والميداني لمنع الخروقات الأمنية والتسريبات التي قد تستفيد منها المليشيات الانقلابية في مسرح العمليات.
تأمين غطاء أمني للعمليات العسكرية:
يأتي تحذير الداخلية متكاملاً مع إعلان بدء «معركة التحرير»؛ لضمان عنصر المفاجأة والحفاظ على خطط الانتشار والتحرك الميداني.
التلويح بالمساءلة القانونية:
يُرسل التنبيه رسالة صريحة بأن التهاون في نشر المعلومات العسكرية الحساسة سيُعامل كجرم يُهدد الأمن القومي ويستوجب الملاحقة القضائية المباشرة.