كتب : يسرا عبدالعظيم
الأردن : يقر حزمة تعديلات قانونية لتغليظ عقوبات الإرهاب وتلغي استثناء «حسن السلوك» وتفرض الرقابة الإلكترونية
عمّان – “بترا” / الشرق للأخبار / صحيفة العرب نيوز اللندنية
أقرت الحكومة الأردنية، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، حزمة تعديلات جديدة ومغلظة على القوانين الخاصة بقضايا الإرهاب، تضمنت رفع الحد الأدنى للعقوبات،
وإلغاء الاستثناءات الخاصة بالإفراج المبكر، وفرض تدابير احترازية مشددة على المدانين بعد انقضاء أحكامهم،
مع منح التعديلات صفة “الاستعجال” لإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين.
تفاصيل التعديلات التشريعية وإجراءات الردع:
رفع الحد الأدنى للعقوبات وتعدد الجرائم: تقرر رفع الحد الأدنى للعقوبات في قانون “منع الإرهاب” من 5 سنوات إلى 10 سنوات،
ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، فيما تصل العقوبات في الجرائم المحددة إلى الإعدام.
كما تم اعتماد “جمع مدَد العقوبات” لكل جريمة على حدة حال تعددها بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى.
إلغاء استثناء «حسن السلوك» والحساب الفعلي للسنوات:
احتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب على أساس 12 شهراً كاملاً بدلاً من 9 أشهر،
وحرمانهم نهائياً من أحكام قانون مراكز الإصلاح التي تتيح الإفراج المبكر عند قضاء ثلاثة أرباع المحكومية،
مع تطبيق هذا القرار فوراً على المحكومين الحاليين.
رقابة إلكترونية وإقامة جبرية بعد الإفراج: فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بعد انتهاء عقوباتهم تشمل التتبع الإلكتروني الدقيق،
والرقابة الأمنية المشددة، والإقامة الجبرية للمدة التي تقررها المحكمة.
مضاعفة عقوبات التحريض وخطاب الكراهية: التعديلات تشمل تغليظ العقوبات ومضاعفتها على المحرضين والمتدخلين والمتعاونين،
بالإضافة إلى رفع عقوبات السلوكيات المرتبطة بخطاب الكراهية والتطرف إلى مدد رادعة.
سياق الحوادث الأمنية الأخيرة: تأتي هذه التشريعات في أعقاب حوادث أمنية شهدتها البلاد مؤخراً،
من بينها الهجوم المسلح على كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك (23 أكتوبر) والذي أسفر عن 9 قتلى،
وحادثة طعن رجل أمن واستشهاده قرب السفارة السريلانكية بعمّان (5 نوفمبر) والتي صنفتها السلطات كعمل إرهابي.