كتب : دينا كمال
النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن اتفاق أمريكا وإيران
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تزايد المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط.
وجاء الصعود مع تراجع فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وزادت المخاوف أيضًا بعد هجمات استهدفت سفينتين في ممرين مائيين بالمنطقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا، أو 0.81%، إلى 89.63 دولار للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتًا، أو 0.85%، إلى 83.91 دولار.
وسجل الخامان القياسيان مكاسب تجاوزت دولارًا عند التسوية أمس الثلاثاء.
وبلغ الخامان أعلى مستويات إغلاق لهما منذ 31 يوليو خلال جلسة الثلاثاء.
وواصل النفط مكاسبه بعد ارتفاعه بنحو 5% يوم الاثنين.
وجاءت المكاسب السابقة مع تراجع الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.
وأعلنت الولايات المتحدة وجماعة الحوثي اليمنية شن هجومين منفصلين على سفينتين أمس الثلاثاء.
واستهدفت الهجمات سفينة في مضيق هرمز وأخرى في مضيق باب المندب.
وقال مسؤول إيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقًا ما لم توافق واشنطن على شروط طهران.
وتتضمن الشروط الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحروب في المنطقة.
وتشمل المطالب الإيرانية إنهاء الصراعات في مناطق، بينها لبنان وقطاع غزة.
وأظهرت بيانات الملاحة البحرية انخفاض حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى ست سفن.
وقورنت هذه الأرقام بمتوسط 11 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة.
وكانت حركة الملاحة قبل الحرب تتراوح بين 125 و140 سفينة يوميًا في المتوسط.
وفي جانب المعروض، أظهر استطلاع توقع انخفاض مخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.
لكن بيانات أولية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي.
وتراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الفترة نفسها، وفق بيانات السوق.
وزادت مخزونات النفط الخام بنحو 9.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس.
وانخفضت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل خلال الفترة نفسها.
كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 596 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق.
وتصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات اليوم الأربعاء.
ومن المقرر صدور البيانات في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة استمرار تعطل نحو 600 ألف برميل يوميًا من إمدادات الخام.
وقد يستمر هذا الانقطاع في إمدادات الشرق الأوسط حتى نهاية عام 2027.