كتب : دينا كمال
إعفاءات جديدة لدعم الصناعة في العراق
أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الأحد، إجراءات جديدة لدعم القطاع الصناعي خلال عام 2026.
وأوضح رئيس الهيئة ثامر قاسم داود أن الخطة تشمل إعفاءات للمواد الأولية المستخدمة في الصناعة.
وأكد أن الحكومة تواصل تطبيق سياسات الإعفاءات الجمركية والضريبية لدعم المصانع المحلية وتعزيز الإنتاج.
وأشار إلى أن الإعفاءات تُمنح وفق قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية المعمول بهما.
وبيّن أن المشاريع الحاصلة على إجازات استثمارية تحصل على إعفاءات كاملة لمدة عشر سنوات.
وأوضح أن الإعفاء يشمل الخطوط الإنتاجية والمواد الأولية المستخدمة في العمليات الصناعية المختلفة.
وأضاف أن الحكومة تقدم دعماً إضافياً بعد انتهاء فترة الإعفاء الكامل للمشاريع الصناعية.
وأشار إلى منح إعفاءات جزئية بنسبة منخفضة على المواد الأولية والخطوط الإنتاجية لدعم الاستمرار.
وأكد أن هذه النسبة تساعد في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير السلع في الأسواق.
وأوضح أن الدعم يهدف أيضاً إلى دعم الأيدي العاملة وزيادة فرص التشغيل داخل العراق.
وأشار إلى اعتماد نوعين من الدعم، إعفاء كامل مؤقت، وإعفاء جزئي مستمر للمشاريع الناجحة.
وأضاف أن هذه السياسات تساعد المشاريع على التوسع وزيادة قدرتها الإنتاجية تدريجياً.
وأكد أن الهيئة شكلت فرقاً ميدانية لمتابعة المشاريع الصناعية والتحقق من نشاطها الفعلي.
وأوضح أن الفرق تتابع وصول المواد المعفاة واستخدامها الصحيح داخل المصانع.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام ومنع أي تلاعب بالإعفاءات.