كتب : يسرا عبدالعظيم
السعودية: تعتمد القواعد الخليجية الموحدة لتنظيم العقارات المشتركة تعزيزاً للاستثمار والحوكمة
الرياض ــ
اعتمد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون الخليجي،
وذلك في خطوة تستهدف توحيد المبادئ المنظمة لإدارة المجمعات السكنية والتجارية،
وتعزيز الحوكمة والشفافية مع احتفاظ كل دولة بصلاحية وضع آليات التنفيذ وفق تشريعاتها الوطنية.
وجاء هذا القرار استكمالاً للموافقات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في قمة البحرين (ديسمبر 2025)،
عقب مراجعات قانونية وفنية شاركت فيها لجان وزراء الإسكان ومسؤولو إدارات التشريع بدول المجلس.
أبرز أحكام ومحاور القواعد الموحدة:
إطار مؤسسي وإجباري:
إلزام الملاك بتأسيس “اتحاد أو جمعية ملاك” تتمتع بشخصية اعتبارية ومستقلة مالياً وإدارياً،
مع تعيين مدير متخصص للإدارة اليومية للعقار.
إنشاء سجل عقاري خاص:
إلزامية قيد العقارات المشتركة (شقق، محلات، فلل) في سجل يضم مخطط العقار ونظامه الأساسي،
مع إتاحة الاطلاع عليه لذوي المصلحة.
الحوكمة والرقابة المالية:
إلزام جميع الشاغلين (ملاك أو مستأجرين) بالرسوم والنظام الأساسي،
مع منح الجهات المختصة صلاحية الاطلاع على البيانات المالية ورسوم الخدمات لضمان الشفافية.
قيود التعديلات والتأمين:
حظر إجراء أي تعديلات تمس الهيكل الإنشائي أو المظهر الخارجي إلا بموافقة جمعية الملاك،
وتحميل المخالف تكاليف الأضرار، إلى جانب تنظيم أحكام التأمين.
يُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة تشغيل الأصول العقارية في السعودية ودول الخليج،
وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب عبر تقليل النزاعات وتوضيح الحقوق والالتزامات،
بما يدعم حركة الاستثمار العقاري البيني ومستهدفات رؤية السعودية 20