كتب : دينا كمال
تقرير: أزمة شرائح الذاكرة تضغط على الهواتف الاقتصادية
كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة Omdia أن الارتفاع المستمر في أسعار شرائح الذاكرة DRAM وNAND يزيد الضغوط على مصنعي الهواتف الذكية.
وتوقع التقرير أن تكون الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، التي تقل أسعارها عن 400 دولار، الأكثر تأثرًا خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الذاكرة يدفع الشركات لإعادة تقييم سياسات التسعير والإنتاج.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الهواتف وتراجع الطلب عليها في الأسواق.
الهواتف الاقتصادية تحت الضغط
أوضح التقرير أن مبيعات الهواتف الأقل من 400 دولار تراجعت بأكثر من 22% على أساس سنوي.
وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في تكاليف التصنيع، خاصة مكونات الذاكرة.
ولفت إلى أن حصة الذاكرة من تكلفة تصنيع هذه الفئة تضاعفت تقريبًا خلال الربع الأول من 2026.
كما تجاوزت تكلفة الذاكرة 100% في الهواتف التي تزيد أسعارها على 400 دولار.
وأصبحت الذاكرة تمثل نحو 60% من تكلفة المكونات بالهواتف الأقل من 400 دولار.
وترتفع النسبة إلى 64% في الأجهزة التي يقل سعرها عن 99 دولارًا.
حلول لتقليل التكاليف
بدأت الشركات تقليص تكلفة مكونات أخرى لمواجهة ارتفاع أسعار الذاكرة.
وشملت الإجراءات شاشات العرض، ومستشعرات الكاميرا، ووحدات الاتصالات اللاسلكية، ومكونات داخلية أخرى.
وحذر التقرير من أن هذه الخطوات قد لا تكفي إذا استمرت أسعار الذاكرة بالارتفاع.
توقعات بانخفاض المبيعات
توقعت Omdia تراجع الطلب على الهواتف منخفضة التكلفة بسبب ارتفاع الأسعار.
وأوضحت أن هذه الفئة من المستهلكين أكثر حساسية لأي زيادات سعرية.
ورفعت المؤسسة توقعاتها بانخفاض شحنات الهواتف الذكية عالميًا بنسبة 12% خلال عام 2026.
ورجح التقرير أن تحافظ الهواتف التي تتجاوز 400 دولار على أداء أكثر استقرارًا.
ويعود ذلك إلى انخفاض تأثر مستخدمي الفئة العليا بزيادة الأسعار.
الضغوط مستمرة حتى 2027
توقع التقرير استمرار أزمة أسعار شرائح DRAM وNAND حتى عام 2027.
وأشار إلى أن الشركات ستواجه تحديات متواصلة لتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والأسعار المناسبة للمستهلكين.