كتب : دينا كمال
اليابان: خطة اقتصادية جديدة بإنفاق استراتيجي غير مسبوق
أقرت الحكومة اليابانية أول مبادئ توجيهية للسياسة الاقتصادية والمالية، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي.
وتمنح الخطة الجديدة أولوية للإنفاق المالي الجريء في المجالات الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة.
وستعتبر الحكومة السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في أبريل، العام الأول للإنفاق المسؤول والاستباقي.
وتهدف الخطة إلى تحقيق استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 370 تريليون ين بحلول عام 2040.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز قدرة الشركات على التخطيط طويل الأجل وزيادة وضوح السياسات الاقتصادية.
وأكدت رئيسة الوزراء تاكايشي التزام حكومتها ببناء اقتصاد قوي وضمان الاستدامة المالية.
وأضافت أن الحكومة ستعمل على تعزيز ثقة الأسواق عبر تواصل أكثر اتساقاً ووضوحاً.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الدين العام الياباني إلى أكثر من ضعف حجم الاقتصاد الوطني.
وأثارت الأوضاع المالية مخاوف في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية.
وتتضمن الخطة تحفيز الاستثمار في 17 مجالاً استراتيجياً، تشمل الأمن الاقتصادي والتأهب للأزمات.
وتركز الاستثمارات الجديدة بصورة رئيسية على قطاع أشباه الموصلات والصناعات الاستراتيجية الأخرى.