كتب : يسرا عبدالعظيم
الكنيست: يصادق بالقراءة الأولى على مشروع لتقييد الأذان داخل الخط الأخضر
*القدس*
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مؤخراً، والكنيست في مراحل سابقة،
على مشاريع قوانين تستهدف تقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد داخل “الخط الأخضر” أي أراضي 1948.
ينص مشروع القانون الذي قدمه حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير،
على منع تشغيل أي منظومة مكبرات صوت في المساجد دون تصريح مسبق.
يشترط فحص شدة الصوت، وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية،
وتأثيره على السكان قبل منح التصريح.
يخول الشرطة التدخل الفوري لوقف الأذان ومصادرة مكبرات الصوت،
مع غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل ≈ 13 ألف دولار لمن يشغل مكبرات دون ترخيص،
و10 آلاف شيكل لمخالفة شروط الترخيص.
قال بن غفير إن “صوت المؤذن في أماكن كثيرة يُعد ضجيجاً غير معقول يضر بجودة الحياة وبصحة السكان اليهود”،
ويهدف القانون إلى “استعادة الهدوء وتحسين جودة الحياة”.
هذه ليست المرة الأولى. ففي مارس 2017 صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية
على مشروع لحظر الأذان ليلاً في مساجد القدس والبلدات العربية داخل الخط الأخضر، لكنه لم يُقر نهائياً بعد احتجاجات واسعة.
وصف خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري المشروع بأنه “شرعنة لمنع الأذان”
مؤكداً أن الأذان “شريعة إسلامية وعبادة لا يحق للاحتلال التدخل بها”.
والمجلس الوطني الفلسطيني اعتبره “اعتداءً صارخًا على حرية العبادة”.
كما طالب نواب عرب في الكنيست بسحب المشروع ووصفوه بـ”العنصري”.
وسعت لجنة الأمن القومي في الكنيست يناير 2026 صلاحيات متطوعي الشرطة لإصدار غرامات بيئية،
ما أثار مخاوف من استخدامها ضد الأذان.
المشروع ما يزال يحتاج مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانوناً نافذاً،
ولم يُحدد موعد لذلك بعد.