كتب : دينا كمال
مضيق هرمز: إعفاء السفن من الرسوم 60 يوماً وارتفاع حركة الملاحة
أعلنت جهة إيرانية معنية بإدارة مضيق هرمز إعفاء السفن من رسوم العبور لمدة 60 يوماً.
ويأتي القرار خلال فترة التفاوض المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة.
وأوضحت الجهة المختصة أن طلبات العبور يجب تقديمها قبل 48 ساعة من الوصول.
ويشمل الإعفاء رسوم الخدمات الأمنية والبيئية والسلامة والتأمين.
كما يتعين على السفن تنسيق مساراتها ومواعيد عبورها مسبقاً.
ويهدف الإجراء إلى ضمان سلامة الملاحة في المناطق المتأثرة بالألغام.
وفي سياق متصل، سجل مضيق هرمز أعلى حركة عبور منذ منتصف أبريل الماضي.
وعبرت 25 سفينة تجارية المضيق خلال يوم واحد بعد إعادة فتحه.
ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى يومي مسجل منذ 18 أبريل.
وجاء الارتفاع عقب التفاهم الأخير بشأن إعادة فتح الممر البحري الاستراتيجي.
وسجلت حركة العبور نمواً ملحوظاً مقارنة بالأيام الأولى من يونيو.
وأظهرت بيانات الملاحة ارتفاع العدد إلى خمسة أضعاف المعدل اليومي السابق.
وسبق ذلك تأجيل المحادثات الأميركية الإيرانية المقررة في سويسرا.
وكانت تلك المحادثات تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.
وأشارت بيانات الملاحة إلى تسجيل أكبر نشاط يومي منذ شهرين.
كما رجحت أن يكون العدد الفعلي للسفن أعلى من المعلن.
ويرجع ذلك إلى تعطيل بعض السفن لأنظمة التتبع أثناء العبور.
وسجلت المنطقة عمليات تشويش واسعة على إشارات التعرف التلقائي.
وتأثرت أكثر من 200 سفينة تجارية بهذه الاضطرابات المتزامنة.
وكانت القوات الإيرانية قد أغلقت المضيق عقب اندلاع الحرب الإقليمية.
وأبلغت السلطات البحرية سابقاً عن هجمات استهدفت سفناً في المنطقة.
وأعيد فتح المضيق مؤقتاً في أبريل الماضي قبل استئناف الحركة الحالية.
وقبل الحرب، كان المضيق يستقبل نحو 120 سفينة يومياً.
ويمر عبر الممر البحري نحو خُمس صادرات النفط والغاز المسال عالمياً.
ومنذ مارس، بلغ متوسط العبور اليومي نحو 7.6 سفن فقط.
وحذرت شركات شحن من استمرار التحديات المرتبطة بسلامة الملاحة.
وأكدت أن استئناف الحركة الكاملة ما زال يحتاج إلى ترتيبات إضافية.
وتعمل الجهات البحرية الدولية على خطط لضمان العبور الآمن للسفن.
ولا تزال أكثر من 500 سفينة تجارية عالقة داخل الخليج.
كما تأثر آلاف البحارة بتداعيات الحرب واضطرابات الملاحة البحرية.