كتب : دينا كمال
إيقاف التداول بالبورصة المصرية بعد هبوط EGX100 بنسبة 10%
أوقفت البورصة المصرية التداول لمدة 10 دقائق خلال جلسة الأحد، عقب تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 10%.
وتراجعت مؤشرات السوق بشكل حاد خلال منتصف التعاملات، بالتزامن مع تسجيل الدولار الأميركي مستويات قياسية جديدة أمام الجنيه المصري.
وتواجه الأسواق المحلية ضغوطًا متزايدة بسبب تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الطاقة.
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية
وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 5.4%، ليسجل 48,308 نقاط بحلول الساعة 1:11 ظهرًا بتوقيت القاهرة.
كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 11.37%، ليصل إلى 15,230 نقطة.
وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 10%، مسجلًا 20,808 نقاط، وسط موجة بيع واسعة شملت غالبية الأسهم المدرجة.
وأظهرت حركة التداول ضغوطًا بيعية قوية، مع انخفاض أسهم 205 شركات، مقابل ارتفاع عدد محدود منها.
واستقرت أسهم 12 شركة دون تغيير، فيما تراجعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى نحو 3.69 تريليون جنيه.
وتعادل القيمة السوقية نحو 67.09 مليار دولار، وفق سعر صرف يبلغ قرابة 55 جنيهًا للدولار.
الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه
وفي سوق الصرف، واصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري، دافعًا العملة المحلية إلى مستويات متدنية جديدة.
وبحسب رصد لأسعار البنوك، سجل بنك التنمية الصناعية أعلى سعر للدولار عند 55.66 جنيه للشراء و55.76 جنيه للبيع.
في المقابل، سجل بنك أبوظبي الأول مصر أقل سعر عند 55.20 جنيه للشراء و55.30 جنيه للبيع.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد عادل، عدم وجود أزمة دولار في البلاد.
وأوضح أن تحركات سعر الصرف صعودًا وهبوطًا تعكس آليات نظام الصرف المرن، القائم على العرض والطلب.
وأشار إلى أن التطورات الإقليمية والعالمية وارتفاع فاتورة الطاقة تفرض ضغوطًا على اقتصادات متعددة.
وأضاف أن الحكومة تواصل استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية للتعامل مع هذه التحديات.
مصر تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور
وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خططًا لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهريًا.
ومن المستهدف بلوغ هذا المستوى بحلول العام المالي 2029-2030، مقارنة بـ8 آلاف جنيه حاليًا.
كما تستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وأكدت كذلك التزامها بسداد استحقاقات الدين العام والخارجي، والعمل على تعزيز استدامة المالية العامة.