كتب : يسرا عبدالعظيم
استثمارات عقارية بـ 176 مليار درهم.. تستقطب البنوك وشركات التأمين المغربية عبر هيئات التوظيف الجماعي
أفادت البيانات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن القطاع العقاري الاستثماري في المملكة حقق دينامية غير مسبوقة،
مسجلاً أصولاً عقارية إجمالية بلغت نحو 176.04 مليار درهم، موزعة على 2,778 أصلاً عقارياً تديرها 65 هيئة للتوظيف الجماعي العقاري (OPCI).
وقد نجحت هذه المنظومة الاستثمارية في استقطاب اهتمام واسع ومخاطبة مكثفة من قبل المؤسسات المالية الكبرى في البلاد،
وفي مقدمتها البنوك وشركات التأمين الوطنية، التي رأت في القطاع ملاذاً آمناً لتنويع محافظها وتوظيف السيولة في أصول ملموسة ذات عائدات مستقرة.
أبرز المؤشرات وتوزيع الاستثمارات:
صدارة قطاعية:
تصدرت المؤسسات البنكية قائمة المستثمرين الرئيسيين في هيئات التوظيف الجماعي العقاري،
حيث استحوذت على حصة بالغة الأهمية تُقدر بنحو 38 في المائة من إجمالي الأصول الصافية.
كما أظهرت المؤشرات المالية للمؤسسات الاستثمارية نمواً لافتاً في حجم الأصول الصافية،
مدعوماً بإطلاق هيئات جديدة وتوسيع نطاق المحافظ العقارية.
و كشفت أيضا المعطيات عن اختلاف في توزيع الاستثمارات حسب طبيعة المحافظ؛ إذ تركز الحضور البنكي أساساً في “الهيئات المتنوعة”،
في حين استقطبت “الهيئات المتخصصة” مساهمات أكبر من المقاولات غير المالية، تركزت خصوصاً في الأصول المرتبطة بالأنشطة المهنية والتجارية.
ويأتي هذا الإقبال المتزايد من القطاع المالي والمصرفي في إطار مساعي المؤسسات الكبرى
لتعزيز عوائدها الاستثمارية، وتوفير التمويلات والدعم اللازم للمشاريع الكبرى وأسواق الإسكان والبنى التحتية في المملكة.