كتب : دينا كمال
سوريا: استثمارات أجنبية تتجاوز مليار دولار لتأسيس بنوك جديدة
توقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان تجاوز الاستثمارات الأجنبية مليار دولار لتأسيس بنوك جديدة.
ويستهدف المصرف تشجيع الاستثمار وحماية العملاء وفتح ممرات تحويل آمنة عبر القنوات الرسمية.
وتشترط تراخيص المصارف الإسلامية والتقليدية خبرة المتقدمين وسمعتهم وملاءتهم المالية.
كما يتطلب الترخيص وجود شريك مصرفي استراتيجي يملك 10% على الأقل من رأس المال.
وتستغرق الرخصة الأولية بين 3 و4 أشهر بعد استكمال المستندات والشروط المطلوبة.
وأكد رسلان عدم وجود مخاطر مالية على المستثمرين، مع السماح بالاحتفاظ بـ60% من رأس المال المدفوع بالعملة الأجنبية.
وأُلغيت القيود على بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويلها، كما تحظى الأرباح وعمليات تحويلها بالحماية.
خدمات التحويلات المالية
استؤنفت خدمة التحويلات عبر «موني غرام» بين المصارف الأردنية والسورية بعد توقف قصير لأسباب تتعلق بالتسوية.
وأشار رسلان إلى تلقي طلبات من عدة مصارف أردنية للاستثمار في سوريا.
ويعتزم المصرف إلزام مقدمي الحوالات الدولية بتسليم المستفيد الحوالة بالعملة الأجنبية حصراً.
ويهدف الإجراء إلى حماية العملاء، مع تشجيع مقدمي التحويلات الدولية على دخول السوق السورية.
سقف التحويلات اليومية والشهرية
تُحدد سقوف التحويلات اليومية والشهرية وفق الاتفاق بين المؤسسة السورية ومقدم الخدمة في الخارج.
ويركز المصرف المركزي على الرقابة، مع تجنب الإجراءات المبالغ فيها لضمان استمرار التحويلات الرسمية.
متطلبات «سويفت» والقائمة الرمادية
تحتاج المؤسسات المالية إلى أنظمة رقابة إلكترونية حديثة مرتبطة بأنظمتها المصرفية والمالية.
وأكد رسلان أن معظم المصارف السورية بدأت معالجة هذه الفجوة وأصبحت قريبة من استيفاء المتطلبات.
وتتمثل الأولوية في خروج سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «FATF».
التسويات التجارية
يتجه المصرف لاستخدام الدينار الأردني والعملات العربية المرتبطة بالدولار لتسوية التجارة مع الدول العربية.
أما استخدام الليرة السورية في التسويات التجارية، فما زال مبكراً وفق رسلان.
وأوضح أن تسهيل التحويلات ودخول الأموال إلى سوريا يدعمان القدرة الشرائية والإنفاق والناتج المحلي.
وقد يسهم ذلك في دعم استقرار الأسعار وقيمة الليرة السورية على المدى المتوسط.