استاذ القانون الدستوري الاردني: الحبس ثلاث سنوات لكل لمن يروج لجماعة الإخوان المسلمين 

استاذ القانون الدستوري الاردني: الحبس ثلاث سنوات لكل لمن يروج لجماعة الإخوان المسلمين 

متابعة صفاء مصطفى العرب نيوز اللندنية 

أكد الدكتور ليث نصر اوين أستاذ القانون الدستوري الأردني الدكتور أن النشر الإلكتروني حول الجماعة المنحله، سواء عبر الدفاع عن أفكارها أو تداول بياناتها، يُعد جريمة إلكترونية صريحة

يواجه السجن بعقوبة ثلاث سنوات   كل من يروّج أو ينشر أو يعيد نشر محتوى متعلق بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في الأردن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار، أو بكلتا العقوبتين، في حال كان المحتوى من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو تبرير العنف.

وكما أكد أستاذ القانون الدستوري الأردني الدكتور ليث نصراوين لـ”العربية.نت، أن النشر الإلكتروني حول الجماعة المنحلة، سواء عبر الدفاع عن أفكارها أو تداول بياناتها، يُعد جريمة إلكترونية صريحة، موضحًا أن القانون واضح في محاسبة من يستخدم الوسائط الرقمية لتهديد السلم المجتمعي أو زعزعة الأمن الوطني.

 وأشار أن التفتيش  مقار. حزب جبهة العمل الإسلامي، تم وفقًا للمادة 23 من قانون الأحزاب السياسية، التي تنص على أن مقرات الأحزاب مصونة، أوضح نصراوين أن الإجراء تم بموافقة مسبقة من المدعي العام، وبحضور ممثلين عن الحزب ولا يجوز تفتيشها إلا بإذن قضائي وبحضور ممثل عن الحزب.

وأضاف أن وجود تشارك محتمل بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة من حيث المقرات أو الأعضاء، قد يكون من دوافع هذا الإجراء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحزب كيان مرخص ويخضع للقانون.

كما أصدرت هيئة الإعلام في خطوة موازية تعميمًا رسميًا يقضي بحظر التعامل الإعلامي مع الجماعة المنحلة، بما يشمل التصريحات، المقابلات، المحتوى الدعائي أو الترويجي، والرموز المرتبطة بها، مشددة على أن أي خرق لهذا التعميم يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

وأعلن  وزير الداخلية الأردني مازن الفراية  في وقت سابق الإنفاذ الفوري لأحكام القانون بحق ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مشددًا على حظر كافة أنشطتها داخل المملكة، وإغلاق أي مقارّ تابعة لها، حتى وإن كانت بالتشارك مع جهات أخرى، تحت طائلة المساءلة القانونية.

كما كانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية حذّرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج أو التعليق على أي محتوى متعلق بجماعات محظورة أو غير مرخصة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب قرارات قضائية قطعية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، بما ينسجم مع أحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني.