كتب : دينا كمال
التوترات الجيوسياسية ترفع تكاليف التأمين البحري عالمياً
أكد محمد مهران أن التوترات العالمية تضغط بقوة على قطاعي التأمين وإعادة التأمين البحري.
وأوضح أن المخاطر لم تعد تقتصر على مضيق هرمز، بل تمتد إلى البحر الأسود ومناطق نزاع أخرى.
وأشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت استهداف عدد من السفن وخسائر كبيرة في القطاع البحري.
وأضاف أن بعض الحوادث أسفرت عن خسائر كلية لسفن تعمل في مناطق عالية المخاطر.
وأكد أن شركات التأمين تواجه تحديات متزايدة في توفير التغطيات المرتبطة بمخاطر الحرب.
وأوضح أن تأمين مخاطر الحرب يعد إضافة مستقلة إلى وثائق التأمين البحري وشحن البضائع.
وأشار إلى أن تكلفة التغطية كانت تبلغ نحو 0.25% من قيمة السفينة أو الشحنة قبل الحرب.
وأضاف أن هذه التكلفة ارتفعت حالياً لتتراوح بين 3% و10% وفقاً لمسار الرحلة ومستوى المخاطر.
وأكد أن الزيادة الحالية تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدد من الممرات البحرية الحيوية.
وأوضح أن السفن التجارية العملاقة تعد أهدافاً سهلة نسبياً في مناطق النزاعات المسلحة.
وأشار إلى أن بعض ناقلات النفط تحمل ملايين البراميل، ما يضاعف قيمة الخسائر المحتملة.
وأضاف أن تعدد بؤر الصراع يزيد الضغوط على شركات التأمين العالمية ويعقد قرارات التغطية.
وأكد أن إطفاء أنظمة التتبع قد يظل مشمولاً بالتغطية إذا لم يخالف شروط وثيقة التأمين.
وأوضح أن شروط التغطية تختلف بين الوثائق، ما يتطلب مراجعة كل حالة بشكل منفصل.
وأشار إلى أن السفن الخاضعة للعقوبات الدولية تواجه قيوداً إضافية عند طلب التغطية التأمينية.
وأكد أن شركات التأمين تسعى للحفاظ على خدماتها، خاصة للعملاء ذوي العلاقات طويلة الأجل.
وأضاف أن ارتفاع احتمالات الخسائر يؤدي إلى زيادة الأسعار وتشديد شروط التغطية.
وأشار إلى أن استمرار التوترات قد يدفع الشركات إلى إعادة تقييم سياساتها خلال الفترة المقبلة.