كتب : دينا كمال
هنغاريا: تعديل دستوري لإنهاء ولاية الرئيس شويوك
أعلن رئيس الوزراء الهنغاري بيتر ماغيار تقديم مشروع تعديل دستوري لإنهاء ولاية الرئيس تاماش شويوك.
واتهم ماغيار الرئيس الحالي بالفشل في أداء واجباته والتغاضي عن تجاوزات السلطة السابقة.
وأكد أن ولاية شويوك ستنتهي فور إقرار التعديل الدستوري في البرلمان.
وأوضح أن بقاء الرئيس في منصبه لم يعد مبرراً في ظل الاتهامات الموجهة إليه.
وتأتي الخطوة ضمن حزمة إصلاحات سياسية يقودها ماغيار منذ توليه رئاسة الحكومة.
وجاءت الإصلاحات عقب فوز حزب “تيسا” بأغلبية الثلثين في الانتخابات البرلمانية.
وتمنح هذه الأغلبية الحكومة صلاحية تعديل الدستور دون الحاجة إلى استفتاء شعبي.
وكان ماغيار قد طالب شويوك بالاستقالة عقب فوزه في الانتخابات.
ومنح الرئيس مهلة حتى 31 مايو للتنحي، إلا أنه رفض مغادرة منصبه.
وأكد شويوك تمسكه بمنصبه، مشيراً إلى أن التفويض الرئاسي يفرض عليه الاستمرار.
وتولى شويوك الرئاسة عام 2024 خلفاً لكاتالين نوفاك.
وجاء تعيينه بعد استقالة نوفاك على خلفية فضيحة أثارت جدلاً واسعاً.
ويأتي المشروع بعد أسابيع من إقرار البرلمان التعديل الدستوري السادس عشر.
وحدد ذلك التعديل مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات.
وتهدف الخطوة إلى منع عودة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان إلى السلطة.
ويتهم ماغيار الرئيس شويوك، المقرب من أوربان، بالإخفاق في حماية سيادة القانون.
ويقتصر دور الرئيس في هنغاريا على مهام بروتوكولية ورمزية إلى حد كبير.
وتبلغ مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.