كتب : دينا كمال
نيكي الياباني يتراجع والين يرتفع مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة
تراجعت الأسهم اليابانية، الجمعة، بينما ارتفعت السندات الحكومية وصعد الين إلى أعلى مستوياته في شهر، وسط مخاوف بشأن استثمارات الذكاء الاصطناعي.
وانخفض مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 0.34% ليغلق عند 62693.16 نقطة، بعدما قلص خسائره التي تجاوزت 2% خلال الجلسة.
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.79%، ليصل إلى 3965.81 نقطة.
وجاءت التحركات بعدما تراجع مؤشر ناسداك الأمريكي بنسبة 2.6% خلال الجلسة السابقة، مع اتجاه المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية.
وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط، إذ انخفض سهم إنفيديا بنحو 4%، بينما تراجع سهم ميتا بنحو 8%.
وجاء هبوط سهم ميتا بعدما أثارت خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مخاوف المستثمرين عقب إعلان النتائج المالية.
كما انخفض سهم تسلا بنسبة 3.1%، بعد إعلان نتائجها وخفض خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2026.
وقال واتارو أكياما، محلل استراتيجيات الأسهم لدى نومورا سيكيوريتيز، إن تحركات الأسواق الخارجية تؤثر حاليًا على الأسهم اليابانية.
وأضاف أن المستثمرين يترقبون بدء إعلان كبرى الشركات اليابانية نتائج أعمالها اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وأظهرت بيانات التداول ارتفاع أسعار 81 سهمًا ضمن مؤشر نيكي، مقابل تراجع 144 سهمًا.
وفي سوق السندات، انخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 8 نقاط أساس، ليسجل 2.8%.
ويتجه العائد نحو أدنى مستوياته منذ 7 أغسطس، بعدما سجل أعلى مستوى في ثلاثة عقود عند 3.115% مطلع أكتوبر.
وسجل العائد تراجعًا للجلسة الخامسة على التوالي، فاقدًا 13 نقطة أساس خلال الأسبوع، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل 2025.
وفي سوق العملات، ارتفع الين إلى 156.08 مقابل الدولار، مسجلًا أعلى مستوى منذ 18 سبتمبر الماضي.
وكانت العملة اليابانية قد هبطت في يوليو إلى 163.99 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أربعة عقود.
وأظهرت بيانات الجمعة تجاوز التضخم الأساسي للمستهلكين في اليابان هدف البنك المركزي البالغ 2% خلال سبتمبر، للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وتعزز هذه البيانات احتمالات رفع أسعار الفائدة قريبًا، في ظل اتساع ضغوط الأسعار داخل الاقتصاد الياباني.
ومع ذلك، تتوقع الأسواق أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.
ويرجح المستثمرون تأجيل أي زيادة جديدة للفائدة إلى اجتماع ديسمبر أو موعد لاحق.
وفي المقابل، تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.86%.