كتب : يسرا عبدالعظيم
صندوق الآثار العالمي: أزمة التمويل الحكومي تتصدر التهديدات التي تواجه التراث الثقافي
كشف «صندوق الآثار العالمي» (WMF) في دراسة حديثة أجراها ضمن تحضيرات قائمة “مراقبة الآثار العالمية” لعام 2027،
أن أزمة نقص التمويل العام والتحديات الاقتصادية باتت التهديد الأكبر والرمز الأول المخيم على بقاء مواقع التراث الثقافي عالمياً،
متجاوزة المخاطر المباشرة الناتجة عن التغير المناخي.
وأظهرت الدراسة الاستطلاعية أن 65% من الجهات والمؤسسات المتقدمة بترشيحات لحماية المواقع التراثية اعتبرت شح التمويل الحكومي العقبة الرئيسية أمام الصيانة الحضرية،
مقارنة بـ 30% فقط أشاروا للمخاطر المناخية المباشرة كالفيضانات والعواصف والجفاف.
وأكد الصندوق أن المواقع التراثية تُعد محركاً استراتيجياً لدعم وتنمية الاقتصادات المحلية،
داعياً للتحول نحو نماذج تمويل مبتكرة وشراكات جديدة لضمان حماية التراث الإنساني.
أبرز أبعاد ودلالات تقرير صندوق الآثار العالمي:
تغيّر ترتيب الأولويات والتهديدات:
تقدم أزمات السيولة وتقليص الميزانيات الحكومية المخصصة للثقافة على الكوارث المناخية
يعكس الضغوط الاقتصادية المباشرة التي يواجهها قطاع حماية التراث.
التراث كمحرك اقتصادي لا عبء مالي:
أشار أكثر من 60% من المشاركين إلى أن الاستثمار في حماية الأماكن التاريخية والمواقع الأثرية
يُسهم مباشرة في تحفيز السياحة الشاملة ودعم المجتمعات المحلية المحيطة بها.
الدعوة لآليات تمويل مستدامة:
شجعت النتائج على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية وتبني حلول تمويل مبتكرة لتجاوز انكماش التمويل العام.