كتب : دينا كمال
زيلينسكي: إقالة المدعي العام الأوكراني وسط فضيحة فساد
أقال فلاديمير زيلينسكي المدعي العام الأوكراني روسلان كرافتشينكو، وسط تحقيق واسع في قضايا فساد.
وجاء قرار الإقالة بعد أيام من تقديم كرافتشينكو طلباً لإنهاء مهامه على خلفية التحقيقات.
ونص قرار نشره مكتب زيلينسكي على إعفاء كرافتشينكو من منصب المدعي العام.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن كرافتشينكو مغادرته الأراضي الأوكرانية في مهمة عمل خارج البلاد.
وأفادت تقارير إعلامية بمغادرته ليلاً باستخدام سيارة حكومية، فيما غادرت زوجته أوكرانيا أيضاً.
وأوضح كرافتشينكو أنه يشارك في مهمة خارجية لإطلاع الشركاء الدوليين على وضع أجهزة مكافحة الفساد.
وقبل إقالته، أعلن كرافتشينكو إعداد لوائح اتهام بحق مسؤولين في أجهزة مكافحة الفساد.
وشملت الاتهامات مدير المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد سيمون كريفونوس.
كما تضمنت الاتهامات شخصاً مقرباً من رئيس النيابة المتخصصة لمكافحة الفساد ألكسندر كليمنكو.
وذكر النائب الأوكراني أليكسي غونتشارينكو أن الشخص المقصود هو زوجة كليمنكو.
وتتعلق الاتهامات بتزوير وثائق رسمية والتأثير على قاضٍ في المحكمة العليا لمكافحة الفساد.
كذلك شملت التهم عرض رشوة والمساعدة على التهرب من التعبئة العسكرية.
وتأتي هذه التطورات بعد مداهمة جهات مكافحة الفساد مكاتب النائب العام قبل نحو أسبوع.
ووفق التحقيقات، شكّل موظفون في النيابة العامة عصابة لحماية شبكات مراكز اتصال احتيالية.
وأُلقي القبض على نائب مدير إدارة التعاون الدولي، باعتباره رئيساً لهذه المجموعة.
من جانبه، نفى كرافتشينكو أي صلة له بالشبكة الإجرامية التي كشفتها التحقيقات.
وبعد أيام، قدم استقالته، مبرراً قراره بوجود دوافع سياسية وراء التطورات الأخيرة.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملف الفساد داخل المؤسسات الأوكرانية.
كما أثارت التطورات نقاشاً واسعاً حول الاضطرابات السياسية والاتهامات المرتبطة بالفساد في البلاد.