كتب : يسرا عبدالعظيم
دول الخليج : تتفوق على المتوسط العالمي في مؤشر الحرية الاقتصادية 2026
أظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن دول الخليج سجلت أداءً متقدمًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026،
متجاوزة المتوسط العالمي، في دلالة على تحسن بيئة الأعمال وتعزيز الانفتاح الاقتصادي في المنطقة.
وبحسب التقرير، بلغ متوسط المؤشر لدول مجلس التعاون نحو 66.9 نقطة،
مقابل 59.9 نقطة كمتوسط عالمي، بفارق يقارب 7 نقاط، ما يعكس قوة السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها دول المنطقة.
وأشار المركز إلى أن جميع دول المجلس حققت إما تحسنًا أو استقرارًا في مستويات المؤشر مقارنة بعام 2025،
مع تفاوت محدود بين الدول، وهو ما يعكس استمرارية الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار.
وعلى المستوى العربي، جاءت دول الخليج ضمن المراتب السبع الأولى،
ما يعزز مكانتها كأكثر الاقتصادات انفتاحًا في المنطقة، وفقًا للبيانات الرسمية.
وأوضح التقرير أن مؤشر الحرية الاقتصادية يعتمد على أربعة محاور رئيسية تشمل سيادة القانون،
وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق، ويغطي نحو 184 دولة حول العالم عبر 12 مؤشرًا فرعيًا.
وأكد أن تحسن المؤشر يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي،
وخلق فرص عمل، وتعزيز التنافسية، إلى جانب دعم الاستقرار المالي وتقليل مستويات الفساد، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام في دول الخليج.