كتب : دينا كمال
ترامب: صندوق لتعويض متضرري تحقيقات بايدن
كشفت تقارير أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 1.776 مليار دولار.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الصندوق يستهدف المتضررين من تحقيقات وُصفت بأنها “غير عادلة” خلال إدارة جو بايدن.
وأضافت أن الفكرة جاءت ضمن مباحثات بين محامي ترامب ووزارة العدل الأمريكية لتسوية دعوى قضائية قائمة.
وأشارت المصادر إلى أن ترامب طالب بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار ضد دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
وأكدت أن الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق المحتمل قد يصدر خلال الأسبوع الجاري.
وبحسب المعلومات، سيحمل الصندوق اسم “لجنة الرئيس دونالد ترامب للحقيقة والعدالة”.
ولفتت المصادر إلى أن قيمة الصندوق ترمز لعام استقلال الولايات المتحدة عام 1776.
وأوضحت أن لجنة مكونة من خمسة أعضاء ستشرف على إدارة الصندوق وتوزيع التعويضات.
وأضافت أن الرئيس ترامب سيملك صلاحية إقالة أي عضو داخل اللجنة دون إبداء الأسباب.
وأكدت التقارير أن اللجنة لن تكون ملزمة بالكشف عن أسماء المستفيدين أو آليات صرف الأموال.
وتضم قائمة المستفيدين المحتملين مقربين من ترامب ومدانين سابقين في أحداث اقتحام الكابيتول.
كما تشمل القائمة شركات وكيانات مرتبطة بترامب يمكنها تقديم مطالبات مالية إضافية.
وكان ترامب قد رفع دعوى ضد وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية في يناير الماضي.
واتهم ترامب الجهات الحكومية بالفشل في حماية بياناته الضريبية من التسريب الإعلامي.
وتعود القضية إلى تسريب الإقرارات الضريبية بواسطة المتعاقد السابق تشارلز ليتلغون.
وكان ليتلغون قد أقر بالذنب، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات خلال عام 2024.
وبموجب التسوية المحتملة، لن يحصل ترامب شخصيا على أي تعويضات مالية مباشرة.
وتسعى الخطة لتجنب الانتقادات المرتبطة بدفع أموال حكومية لرئيس أمريكي حالي.
كما تتضمن التسوية طلب تعويضات مرتبطة بتحقيقات التدخل الروسي بانتخابات 2016.
وتشمل المطالبات أيضا تعويضات عن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع مار إيه لاغو.
وأثارت الأنباء غضبا داخل الحزب الديمقراطي، الذي وصف المشروع بأنه “صندوق فساد”.
في المقابل، لم يصدر البيت الأبيض أو وزارة العدل الأمريكية أي تعليق رسمي حتى الآن.
ويواجه المشروع المقترح انتقادات قانونية وأخلاقية واسعة داخل الأوساط السياسية الأمريكية.