كتب : يسرا عبدالعظيم
الإمارات: تضبط 377 حالة «توطين صوري» في 266 شركة بالقطاع الخاص خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن رصد وضبط 377 حالة «توطين صوري»
لدى 266 شركة في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2026،
مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة بحق المنشآت والمخالفين.
أبرز تفاصيل الحملة الرقابية والإجراءات المتخذة:
نطاق المخالفات:
شملت الحالات المضبوطة محاولات للالتفاف على مستهدفات التوطين عبر تسجيل مواطنين شكلياً دون إسناد مهام عمل حقيقية لهم،
أو الاستعانة ببياناتهم لتحقيق النسب المقررة للشركات.
العقوبات والجزاءات:
فرضت الوزارة غرامات مالية مالية مشددة تبدأ من 20 ألف درهم وتصل إلى 100 ألف درهم عن كل حالة توطين صوري،
إلى جانب إحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة لتطبيق العقوبات الجزائية.
تأكيد على أهداف التوطين:
شددت الوزارة على أن برامج التوطين تنطلق من أولوية بناء رأس مال بشري إماراتي مستدام في القطاع الخاص،
وأن الأنظمة الرقابية الذكية والمتابعة الميدانية مستمرة لضمان التزام الشركات وتوفير فرص عمل حقيقية وفاعلة للمواطنين.