كتب : دينا كمال
ألمانيا: تأخر تطبيق قواعد شفافية الأجور يهدد بإجراءات أوروبية
أخفقت ألمانيا في تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لشفافية الأجور قبل انتهاء المهلة المحددة.
وبدءاً من الاثنين، ستصبح برلين في وضع مخالف للتشريعات الأوروبية المعمول بها.
ومنحت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء مهلة لتعديل قوانينها بما يتوافق مع التوجيه الجديد.
وأكدت وزارة شؤون الأسرة الألمانية أن التعديلات المطلوبة لن تكتمل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ورجحت الوزارة استمرار العمل على التعديلات حتى مطلع عام 2027.
وتدرس المفوضية الأوروبية إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق ألمانيا.
وقد تتراجع المفوضية عن تلك الإجراءات إذا أُنجزت التعديلات المطلوبة قريباً.
ويستهدف التوجيه الأوروبي تقليص فجوة الأجور بين النساء والرجال.
وبلغت فجوة الأجور في ألمانيا 15.6% خلال عام 2024.
في المقابل، سجل متوسط الفجوة داخل الاتحاد الأوروبي 11.1%.
وتمنح القواعد الجديدة الموظفين حق الاطلاع على متوسط الأجور حسب الجنس.
كما تلزم الشركات الكبرى بإعداد تقارير دورية حول فروق الأجور.
ويتعين على أصحاب العمل الإفصاح مبكراً عن الأجر الأساسي للوظائف.
وتحظر القواعد الجديدة سؤال المتقدمين عن رواتبهم السابقة.
وأقر الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي هذا التوجيه عام 2023.
وأكدت وزيرة الأسرة الألمانية السعي لتطبيق القواعد بأقل أعباء بيروقراطية ممكنة.
وترى المفوضية أن عوامل هيكلية عدة تسهم في استمرار فجوة الأجور.
ومن أبرزها ضعف خدمات رعاية الأطفال والأعباء غير المدفوعة على النساء.
كما تشمل الأسباب الصور النمطية المؤثرة في التعليم والتوظيف والترقيات.