كتب : دينا كمال
بنك اليابان يثبت الفائدة ويُبقي خيار التشديد قائماً
أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير، في إشارة إلى تنامي الثقة بمرونة الاقتصاد.
وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة عند 1%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق والخبراء.
ويُعد المستوى الحالي الأعلى لأسعار الفائدة منذ عام 1995، بعد الرفع الأخير الشهر الماضي.
وصدر قرار تثبيت الفائدة بأغلبية ثمانية أعضاء، مقابل صوت واحد مؤيد لمزيد من الرفع.
وصوت عضو مجلس السياسة النقدية هاجيمي تاكاتا لصالح مواصلة تشديد السياسة النقدية.
وجاء القرار عقب تدخل السلطات في سوق العملات لدعم الين الياباني خلال الساعات الماضية.
ويعتبر البنك ضعف الين أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في ارتفاع معدلات التضخم.
ويواصل البنك التحذير من تجاوز التضخم مستهدفه البالغ 2% خلال الفترة المقبلة.
وأكد التزامه برفع تكاليف الاقتراض تدريجياً، تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية ومستويات الأسعار.
كما توقع البنك استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري.
ورجح خبراء اقتصاديون إمكانية رفع الفائدة خلال أي اجتماع مقبل، بدءاً من سبتمبر المقبل.
وعدّل البنك تقييمه لمخاطر النمو، مؤكداً أنها أصبحت أكثر توازناً مقارنة بالتقديرات السابقة.
وأشار إلى أن تأثير التوترات في الشرق الأوسط جاء أقل حدة مما كانت تتوقعه السلطات اليابانية.
وأضاف أن الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم في تخفيف تداعيات تلك التطورات الاقتصادية.