كتب : يسرا عبدالعظيم
المحكمة الكندية : بدأ اول جلسة تحقيق للمتهم ببيبع مواد قاتلة عبر الانترنت
مثل مواطن كندي أمام محكمة اليوم للنظر في التهم الموجهة إليه ببيع مواد قاتلة وخطيرة عبر الإنترنت،
في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول الرقابة على التجارة الإلكترونية غير المشروعة.
ووفقاً لتفاصيل القضية، وجهت السلطات الكندية للشاب عدة تهم تتعلق بتوزيع مواد سامة وقاتلة عبر مواقع إلكترونية مشفرة،
استخدمها مشترون من دول مختلفة. وأشارت التحقيقات
إلى أن المتهم كان يستغل الثغرات في منصات البيع والتوصيل لإرسال الشحنات دون كشف محتواها الحقي،
ما تسبب في حوادث وفاة وإصابات بين مستخدمين اشتروا هذه المواد.
وأكد الادعاء أن الشبكة التي كان يديرها المتهم امتدت لعدة سنوات،
وحققت أرباحاً كبيرة من بيع مواد محظور تداولها قانونياً.
واعتبرت النيابة أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة والأمن المجتمعي،
خاصة مع سهولة وصول القاصرين إلى مثل هذه المنتجات عبر الإنترنت.
من جانبه، نفى المتهم التهم الموجهة إليه خلال جلسة اليوم،
وطلب من المحكمة منحه إطلاق سراح بكفالة لحين استكمال التحقيقات.
فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة لاحقة للاستماع إلى مزيد من الأدلة وشهادات الشهود.
وأثارت القضية نقاشاً في كندا حول ضرورة تشديد الرقابة على المتاجر الإلكترونية ومنصات التشفير،
وتطوير آليات تعاون دولي لملاحقة تجار المواد الخطرة عبر الشبكة العنكبوتية.
وطالبت منظمات حقوقية وحماية المستهلك السلطات بفرض عقوبات رادعة على المتورطين في مثل هذه الجرائم،
مؤكدة أن حياة الأفراد لا يمكن المساومة عليها تحت أي ذريعة.