كتب : يسرا عبدالعظيم
«المالية العراقية» : تُعلن إيقاف العمل بقرار الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية
أعلنت وزارة المالية العراقية عن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والضرائب على البضائع والسلع المستوردة،
وذلك في إطار مراجعة الآليات المالية والتجارية وتسهيل حركة الإجراءات في المنافذ الحدودية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل التجار والمستوردين،
وبما يُسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وانسيابية دخول البضائع عبر المنافذ الجمركية الرسمية،
وضمان عدم انعكاس التكاليف المسبقة على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.
أبرز أبعاد ودلالات القرار:
تسهيل حركة التجارة والاستيراد:
يُسهم إلغاء الاستيفاء المسبق في تسريع وثيرة عمليات التخليص الجمركي وتفادي تكدس الشحنات والبضائع في المنافذ.
دعم الأسواق وتخفيض التكاليف:
يُقلل الإجراء من التكاليف التشغيلية ورأس المال المجمد لدى المستوردين،
مما ينعكس إيجاباً على استقرار أسعار المواد الأساسية للمستهلكين.
إعادة تنظيم التحصيل الجمركي:
يمثل القرار خطوة لنقل التحصيل المالي إلى مراحل عملية التخليص الفعلية،
بما يضمن دقة استيفاء الحقوق الحكومية دون إضرار بالحركة التجارية.
