كتب : يسرا عبدالعظيم
تصاعد العنف الجنسي ضد المرأة في الهند.. يسلط الضوء على فجوة الإنفاذ والوصمة المجتمعية
جددت حادثة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً في العاصمة نيودلهي على يد ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة عناصر شرطة،
موجة غضب واحتجاجات طلابية واسعة في الهند، أُعادت إلى الواجهة التساؤلات بشأن مدى فاعلية التعديلات التشريعية في الحد من الجرائم الجنسية.
أزمة العنف الجنسي بالأرقام والوقائع:
ارتفاع الممارسات والعنف:
سجلت البيانات الرسمية معدل 80 حالة اغتصاب يومياً في عام 2024 (مقارنة بـ 68 حالة في عام 2012)،
وسط تأكيدات من المنظمات الحقوقية بأن الأعداد الفعلية أعلى بكثير جراء امتناع العديد من الضحايا عن الإبلاغ خوفاً من الوصمة الاجتماعية.
بطء المسار القضائي والتنفيذي:
تشير التقديرات القانونية إلى أن أزمة إنفاذ القانون تعود لتراكم القضايا وإرهاق الأجهزة الأمنية والقضائية؛
إذ لم يُبت سوى في أقل من 10% من بين أكثر من 200 ألف قضية منظورة أمام المحاكم،
وتستغرق المحاكمة الواحدة فترة تتراوح بين 7 إلى 20 عاماً.
قصور العقوبات وتغير الثقافة:
يشدد النشطاء على أن تغليظ العقوبات (والتي تصل إلى السجن 20 عاماً في حالات الاغتصاب الجماعي أو عقوبة الإعدام) يظل غير كافٍ لمعالجة الأزمة المتجذرة،
دون وجود تغيير جذري في النظرة المجتمعية وترسيخ التوعية الوقائية بدءاً من الأسرة والمنظومة التعليمية.