كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
بن غفير: إذا توليت وزارة الدفاع سأدفع باتجاه تشجيع الهجرة وفرض الإعدام بحق منفذي العمليات
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، أنه سيسعى إلى تولي حقيبة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، عارضا خطة أمنية تتضمن تشجيع ما وصفه بـ”الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال بن غفير خلال مؤتمر صحفي في القدس إن هدفه يتمثل في تغيير العقيدة الأمنية للجيش الإسرائيلي وتحقيق ما وصفه بـ”نصر حاسم” على مختلف الجبهات، كما دعا إلى نزع سلاح السلطة الفلسطينية واعتقال قياداتها، إلى جانب تعزيز الدعم المقدم للجنود الإسرائيليين.
وتأتي تصريحات بن غفير في وقت يستعد فيه حزبه “عوتسما يهوديت” لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل، حيث أعلن الحزب أنه سيطالب بحقيبتي الدفاع والعدل ضمن أي حكومة مقبلة يشارك فيها.
كما يواصل بن غفير الدفع باتجاه تطبيق عقوبة الإعدام بحق من تدينهم إسرائيل بتنفيذ عمليات، بعدما أقر الكنيست في مارس 2026 قانونا يتيح إصدار أحكام بالإعدام في حالات محددة، ولا سيما بحق فلسطينيين تتم إدانتهم أمام المحاكم العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة.
وفي تطور مرتبط بذلك، ناقش بن غفير مؤخرا إمكانية تطبيق قانون الإعدام على الفلسطيني قدري سمارة، الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ هجوم إطلاق نار قرب مستوطنة نيفيه تسوف أدى إلى مقتل إسرائيلي. ووفقا لتقارير إسرائيلية، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رأي الجيش بشأن إمكانية تطبيق العقوبة، بينما لا يزال الملف خاضعا للإجراءات القانونية والقضائية.
وتتضمن خطة بن غفير، بحسب ما أعلنه، أيضا تغيير قواعد إطلاق النار، ورفع أجور الجنود ومنحهم أراضي مجانية، إلى جانب إجراءات تتعلق بوزارة العدل وإعادة النظر في صلاحيات المحكمة العليا.