كتب : دينا كمال
بريطانيا تدرس زيادة ضرائب البنوك وسط أرباح قياسية
رفضت الحكومة البريطانية الجديدة استبعاد زيادة الضرائب على البنوك ضمن ميزانية الخريف، بعد الأرباح القياسية للقطاع المصرفي.
وأكدت وزارة الخزانة أن وزير المالية يركز على دعم الأعمال وتخفيف أعباء المعيشة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن قرارات الضرائب تُعلن خلال الفعاليات المالية الرسمية، وليس عبر التعليق على المقترحات المتداولة.
وأثار الموقف الحكومي تكهنات باحتمال استهداف المؤسسات المالية في حي المال “سيتي أوف لندن”.
وفي المقابل، نفى رئيس الوزراء آندي بيرنام إجراء أي تعديلات على ضريبة الدمغة الخاصة بشراء العقارات.
وجاء النفي بعد تقارير تحدثت عن دراسة إلغاء الضريبة ضمن ميزانية أكتوبر المقبلة.
وتزايدت الضغوط على الحكومة عقب إعلان البنوك البريطانية نتائج مالية قوية خلال الأشهر الماضية.
وسجل بنك إتش إس بي سي أرباحاً بلغت 10.1 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة 60% على أساس سنوي.
كما حققت بنوك باركليز ونات ويست غروب ولويدز بانكنج غروب أرباحاً مجمعة بلغت 40.4 مليار دولار بالنصف الأول.
ودعا اتحاد النقابات العمالية الحكومة إلى رفع الضريبة الإضافية المفروضة على البنوك، والمحددة حالياً عند 3%.
وأوضح الاتحاد أن زيادة الضرائب يمكن أن تمول برامج دعم فواتير الطاقة للأسر البريطانية.
وقال الأمين العام للاتحاد بول نواك إن البنوك استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة وتستطيع تحمل ضرائب أكبر.
ومنذ توليه رئاسة الوزراء، أعلن بيرنام خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء.
كما قرر تقليص الرسوم التجارية على الحانات وأماكن الموسيقى لدعم النشاط الاقتصادي.
وأكد أن تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة.