كتب : يسرا عبدالعظيم
العقوبات المحتملة على إسرائيل بعد قصف الدوحة: سيناريوهات قانونية ودبلوماسية
يسرا عبد العظيم ـ العرب نيوز اللندنية
أثار القصف الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف قيادات من حركة حماس، ردود فعل دولية واسعة، مما يطرح تساؤلات حول العقوبات المحتملة على إسرائيل في حال ثبوت تورطها في هذا الهجوم.
1. المساءلة القانونية الدولية
تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك جريمة العدوان. لكن المشكلة تكمن في أن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، مما يحد من ولاية المحكمة عليها. وبالرغم من ذلك، يمكن إحالة القضية إلى المحكمة عبر مجلس الأمن الدولي، إلا أن الفيتو الأمريكي قد يعوق ذلك.
من جهة أخرى، يمكن لبعض الدول التي تطبق مبدأ “الاختصاص العالمي” مثل إسبانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا، النظر في القضية إذا تم تقديم شكاوى أمام محاكمها. هذا المسار سبق أن استُخدم ضد قادة روانديين، وحاول ناشطون تطبيقه على مسؤولين إسرائيليين في بريطانيا.
2. العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية
في رد فعل أولي، هددت المفوضية الأوروبية بمراجعة اتفاقيات الشراكة والتجارة مع إسرائيل، وفرض عقوبات مباشرة على وزيرين إسرائيليين متشددين، هما بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ومنعهما من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي. كما أصدرت عدة دول بيانات إدانة، معتبرة الهجوم انتهاكًا لسيادة قطر وخرقًا للقانون الدولي.
3. الرد القطري المحتمل
تدرس قطر عدة مسارات للرد على الهجوم، تشمل:
المسار القانوني: السعي لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عبر المحاكم الدولية أو الوطنية.
المسار الدبلوماسي: تعزيز التحالفات مع الدول العربية والإسلامية، والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.
المسار الاقتصادي: مراجعة العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول المتواطئة مع إسرائيل، خاصة الولايات المتحدة.
4. الموقف الأمريكي
ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتخاذ قرار الهجوم، مؤكدًا أن القصف الأحادي على قطر لا يخدم مصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة. هذا الموقف قد يفتح المجال لمراجعة العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، خاصة إذا تبين أن الهجوم تم بتنسيق مباشر مع واشنطن.