كتب : دينا كمال
الشيوخ الأمريكي يقر تمويلًا مؤقتًا لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون إنفاق مؤقتًا يبقي الحكومة ممولة حتى 11 ديسمبر.
ويهدف التشريع إلى تجنب إغلاق حكومي محتمل قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.
وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب لمناقشة التعديلات وإقراره.
وحافظ التشريع بصورة عامة على مستويات التمويل الحالية بعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر.
وتضمن المشروع عددًا من الاستثناءات التي جرى التفاوض بشأنها بين أعضاء الكونغرس.
ويفرض القانون قيودًا على إدارة الرئيس دونالد ترامب في بعض ملفات الإنفاق الفيدرالي.
ويمنع التشريع الإدارة من تطبيق مقترح يمنح مسؤولين سياسيين كبارًا دورًا أوسع بمراجعة المنح الفيدرالية.
كما يحظر تحويل أموال من برامج أخرى إلى جهاز حرس الحدود.
ورفض المشروع كذلك طلبًا من البيت الأبيض بقيمة مليار دولار لبدء برنامج سفن حربية جديدة.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد اقترح إنشاء فئة جديدة من السفن الحربية ضمن خططه الدفاعية.
ويؤجل القانون لمدة شهر حظرًا مرتقبًا على منتجات القنب الصناعي ذات التأثيرات المسكرة.
وأثار ملف القنب الصناعي خلافات داخل الحزب الجمهوري خلال مناقشة مشروع التمويل.
وجاء التصويت بعد جلسة عمل استمرت طوال الليل وشهدت مناقشة عدة ملفات سياسية.
وشملت الجلسة إجراءات مرتبطة بتثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام.
كما شهدت تصويتًا فاشلًا على مقترح لتغيير متطلبات إثبات هوية الناخبين.
ويعكس تمرير مشروع القانون رغبة مشرعين من الحزبين في تفادي الإغلاق الحكومي.
ويأتي ذلك في وقت يحتل فيه ملف الإنفاق الحكومي موقعًا بارزًا خلال الحملة الانتخابية.
وفي حال موافقة مجلس النواب على التعديلات، ستتجنب واشنطن الإغلاق قبل الانتخابات.
لكن الكونغرس قد يواجه في ديسمبر مواجهة أكبر حول مستويات الإنفاق الحكومي.
وقد تشمل الخلافات أيضًا صلاحيات الإدارة في توزيع المنح الفيدرالية.
وتبقى ملفات أخرى عالقة ضمن عملية اعتماد موازنة السنة المالية الأمريكية 2027.