كتب : دينا كمال
البنك الدولي يوافق على منحة بـ100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي في سوريا
وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم سوريا.
وتأتي المنحة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، بهدف تحديث القطاع المالي السوري.
ويستهدف المشروع بناء قطاع مالي حديث وآمن، يعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا الرقمية.
كما يدعم المشروع جعل المعاملات المالية أكثر سرعة وأماناً وشفافية.
ويسعى البنك إلى تحسين فرص الحصول على الخدمات المالية للأسر والشركات.
وقالت داليا خليفة، مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، إن تحديث القطاع المالي ضروري لسوريا.
وأضافت أن المشروع سيدعم التعافي الاقتصادي والتنمية، ويعزز كفاءة المدفوعات والنزاهة المالية.
ويهدف المشروع إلى تمكين تنفيذ 15 مليون عملية دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً.
كما يستهدف دعم 500 ألف شخص وشركة في استخدام المدفوعات الرقمية بفاعلية.
وتشمل الفئات المستفيدة نحو 150 ألف امرأة، وفقاً لبيان البنك الدولي.
ويعمل المشروع على تحديث البنية التحتية المالية الأساسية في سوريا.
كما يتضمن إعادة تأهيل القطاع المصرفي ورفع كفاءته التشغيلية.
ويستهدف المشروع تعزيز القدرات التشغيلية لمصرف سوريا المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية.
وسيدعم البنك إجراء مراجعات مستقلة وشاملة لجودة أصول البنوك العامة والخاصة.
كما يركز المشروع على تعزيز الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر.
ويتضمن أيضاً تطوير تطبيقات التكنولوجيا الرقابية الأساسية داخل القطاع المالي.
ويعمل المشروع على تعزيز النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل الجهود الاستثمار في الأنظمة والأجهزة والأدوات التحليلية والقدرات المؤسسية.
وتعرض القطاع المصرفي السوري لعزلة واسعة عن النظام المالي العالمي خلال سنوات الحرب.
وفرضت دول غربية عقوبات واسعة على سوريا بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011.
وشملت العقوبات إجراءات استهدفت البنك المركزي، ما أثر على ارتباط البنوك السورية بالنظام المالي العالمي.