كتب : دينا كمال
إسرائيل والعقوبات: تل أبيب ترفض الإجراءات الغربية وتدافع عن الاستيطان
رفضت تل أبيب بشدة العقوبات التي فرضتها ست دول غربية على وزراء ومستوطنين إسرائيليين.
واعتبرت الحكومة الإسرائيلية هذه الإجراءات تدخلا مباشرا في شؤونها الداخلية.
وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن العقوبات تستهدف حق اليهود في الاستيطان.
وشددت على أن مبررات مكافحة العنف تُستخدم غطاء لأهداف سياسية.
وأوضح متحدث الخارجية أن إسرائيل ترفض أي عقوبات تستهدف مواطنيها أو مسؤوليها.
وأضاف أن هذه الخطوات تمثل محاولة لفرض مواقف سياسية خارجية.
في المقابل، أعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات منسقة.
وتهدف العقوبات إلى محاسبة متورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية.
وشملت الإجراءات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.
كما استهدفت أربعة من قادة المنظمات الاستيطانية و21 مستوطنا.
وتضمنت العقوبات تجميد الأصول وفرض حظر على السفر.
وبررت باريس القرار باتهامات لسموتريتش بدعم سياسات تقوض حل الدولتين.
كما حظرت فرنسا دخول بن غفير إلى أراضيها.
وأرجعت القرار إلى مواقف وتصرفات اعتبرتها مسيئة لمواطنين أوروبيين.
وأكدت بريطانيا أن العقوبات تستهدف الحد من تمويل التطرف الاستيطاني.
وتزامنت الخطوة مع تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل.
كما فرضت لندن قيودا إضافية على صادرات الأسلحة.
وتأتي العقوبات بعد تقرير أممي حمّل السلطات الإسرائيلية مسؤولية التستر على هجمات مستوطنين.
فيما تنفي تل أبيب تلك الاتهامات وتؤكد محاسبة المخالفات الفردية.