كتب : يسرا عبدالعظيم
أزمة سرقات المتاجر في بريطانيا: نزيف ملياري وأكثر من 55 ألف حالة يومياً
لندن —
تواجه قطاعات التجزئة والاقتصاد في المملكة المتحدة أزمة متصاعدة وغير مسبوقة جراء تفشي ظاهرة سرقة المتاجر،
والتي وصلت إلى مستويات قياسية تهدد استقرار الأسواق وتكبد الشركات خسائر مالية باهظة.
أبرز الأرقام والمعطيات:
معدلات قياسية:
تشير التقديرات وبيانات اتحاد التجزئة إلى وقوع نحو 55 ألف حادثة سرقة يومياً في عموم البلاد،
في ظل عجز الأمن عن احتواء هذا التزايد المضطرد.
خسائر بمليارات الجنيهات:
تكبدت المتاجر والشركات التجارية خسائر سنوية مباشرة تُقدر بنحو 2.2 مليار جنيه إسترليني نتيجة البضائع المسروقة وأعمال التخريب.
أرقام رسمية مفزعة:
سُجلت رسمياً أكثر من 530 ألف جريمة سرقة في إنجلترا وحدها خلال العام المنتهي،
وسط تأكيدات بأن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير نظراً لعدم إبلاغ بعض المتاجر عن كافة الحوادث اليومية.
التداعيات والانتقادات:
تصاعد العنف:
لم تقتصر الأزمة على الخسائر المالية فحسب، بل رافقها ارتفاع ملحوظ بنسبة تجاوزت 50% في الحوادث العنيفة
والاعتداءات اللفظية والجسدية التي تستهدف العاملين في قطاع التجزئة أثناء محاولتهم التصدي للسارقين.
خلل في إنفاذ القانون:
يواجه قطاع الشرطة والقضاء انتقادات حادة من أصحاب الأعمال بسبب عدم كفاية التدابير الرادعة وتراجع الاستجابة لبلاغات السرقة الصغرى،
ما حول الظاهرة من مجرد مشكلة جنائية محلية إلى أزمة اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق في الشارع البريطاني.