كتب : دينا كمال
أوغندا: إلغاء عقد تركي بـ3.2 مليار دولار يثير الجدل
أعلن رئيس أركان الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كاينيروغابا إلغاء عقد ضخم مع شركة تركية.
ويبلغ حجم العقد 3.2 مليار دولار، ويخص مشروع سكة حديد استراتيجي في أوغندا.
ويربط المشروع العاصمة كمبالا بالحدود الكينية عبر خط سكة حديد حديث.
وقال الجنرال إن العقد أُلغي وسيجري اختيار شركة أخرى لتنفيذ المشروع.
وأكد أن الشركة الجديدة ستكون أكثر ملاءمة لمصالح البلاد، وفق تعبيره.
وأعلن كذلك حصر تنفيذ مشروعات الطرق في كمبالا بقسم الهندسة التابع للجيش.
وجاء الإعلان عبر منصة “إكس”، ما أثار تفاعلات واسعة وتساؤلات سياسية.
وتعد الخطوة تصعيدًا جديدًا في التوترات القائمة بين الجنرال وأنقرة.
ولم تصدر الحكومة الأوغندية أو الشركة التركية بيانًا رسميًا بشأن الإلغاء حتى الآن.
ويُعد المشروع من أكبر استثمارات البنية التحتية في تاريخ أوغندا الحديث.
كما يمثل أحد أبرز العقود التي حصلت عليها شركات تركية في إفريقيا.
ويشمل المشروع إنشاء خط سكة حديد كهربائي بطول 272 كيلومترًا.
ومن المقرر أن يربط كمبالا بمدينة مالابا الحدودية مع كينيا.
ويوفر الخط منفذًا أكثر كفاءة إلى ميناء مومباسا الكيني.
وفازت الشركة التركية بالعقد عام 2024 بعد إلغاء اتفاق سابق مع شركة صينية.
وجاء الإلغاء السابق بسبب تأخيرات طويلة في تنفيذ المشروع.
ومؤخرًا، تم اختيار بنك أمريكي لقيادة جهود تمويل المشروع دوليًا.
وتشير تقارير إعلامية إلى وجود خلافات سياسية وراء القرار المفاجئ.
وكان الجنرال قد طالب تركيا بتسليم معارض أوغندي مقيم على أراضيها.
كما هدد سابقًا بمقاطعة الخطوط الجوية التركية والمطالبة بتعويضات مالية.
ودعا أيضًا إلى تنظيم مظاهرة أمام السفارة التركية في كمبالا خلال الأيام المقبلة.