كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أعلنت السلطات الجزائرية عن تفاصيل مشروع التعديل التقني للدستور الجاري مناقشته، مؤكدة أنه لا يتضمن أي نصوص تسمح بتمديد العهدة الرئاسية أو تجاوز الحد المقرر للولايـتَين، رغم التكهنات التي أثيرت مؤخرًا حول إمكانية إدراج مثل هذه التعديلات.
وأوضح بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، خلال ندوة وطنية مخصصة لمشروعي تعديل الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أن المقترحات المطروحة في مشروع التعديل تضم نحو عشرة بنود، لكنها خلت من أي نص يُفصح عن تمديد فترة الرئيس الحالي أو السماح بترشح أكثر من ولايتين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد، من خلال تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي بما يضمن دولة القانون واحترام الدستور والانتخابات، بمشاركة وزراء ورؤساء أحزاب سياسية وممثلين عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكانت بعض الأصوات الاجتماعية والسياسية قد أثيرت حول احتمال إدراج نصوص تسمح للرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، الذي تنتهي ولايته في خريف 2029، بتمديد العهدة أو الترشح لولاية إضافية. إلا أن مشروع التعديل نفى هذه الفرضيات صراحة، مؤكدًا التمسك بمبدأ حدّ الولايتين الرئاسيتين كما نص عليه الدستور.
ويذكر أن المادة 88 من الدستور الجزائري المعدل في 2020 تحدد أن مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات، وتؤكد أنه لا يمكن لأي شخص أن يمارس أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين في منصب رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس موقف المشروع من التعديل الدستوري الجاري.
من المتوقع أن تستكمل المشاورات حول المشروع خلال الأيام المقبلة، قبل عرضه على الجهات التشريعية أو طرحه للاستفتاء الشعبي، مما يضع الجزائر في مرحلة مهمة من إصلاحاتها السياسية والدستورية.