كتب : دينا كمال
المحكمة العليا: عائقان يحدان من انتصارات ترامب
منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة داخل الحكومة الفيدرالية.
وفي المقابل، أبقت قيودًا على ملفي الاحتياطي الفيدرالي والتعريفات الجمركية.
وأشارت الأحكام إلى تعزيز سلطة الرئيس على مؤسسات الحكومة الفيدرالية.
كما عززت قدرة الإدارة على تنفيذ قراراتها قبل حسم النزاعات القضائية.
ومنحت المحكمة إدارة ترامب مكاسب بارزة في ملفات الهجرة واللجوء والحماية المؤقتة.
وأجازت للإدارة إقالة مسؤولي لجنة التجارة الفيدرالية بمرونة أكبر.
لكنها رفضت استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض تعريفات جمركية شاملة.
كما رفضت طلب ترامب الإقالة الفورية لمحافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.
وأكدت استمرار القيود القانونية التي تحكم استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وواصل البيت الأبيض البحث عن مسارات قانونية بديلة لفرض التعريفات الجمركية.
وأكد ترامب استمرار مساعيه لدراسة إمكانية إقالة ليزا كوك مستقبلًا.
ويرى مراقبون أن الأحكام تمنح الرؤساء المقبلين نفوذًا أكبر على الوكالات الفيدرالية.
كما حذر خبراء من زيادة تسييس الهيئات التنظيمية وارتفاع حالة عدم اليقين بالأسواق.
ويخشى المستثمرون تراجع استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وتأثير ذلك على استقرار الاقتصاد الأمريكي.