كتب : يسرا عبدالعظيم
خطوة هامة لدعم الاستقرار المالي.. صندوق النقد الدولي: يعلن التوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة السابعة
في تطور اقتصادي بارز يعزز مسار الإصلاحات الهيكلية في البلاد،
أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق رسمي على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية
بشأن المراجعة السابعة لأداء الاقتصاد،
ممهداً الطريق نحو ضخ تدفقات مالية جديدة لدعم الاحتياطيات النقدية والموازنة العامة.
أوضح صندوق النقد الدولي أن التوصل إلى هذا الاتفاق على مستوى الخبراء يأتي في سياقين متكاملين؛
الأول يخص المراجعة السابعة لمصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)،
والآخر يتعلق بـ المراجعة الثانية المنجزة في إطار “تسهيل المرونة والاستدامة” (RSF)،
وهو ما يعكس التزام الجانبين ببنود برنامج الإصلاح المتفق عليه.
أكد الصندوق أن الإتمام الفني والنهائي لهاتين المراجعتين من قِبل المجلس التنفيذي سيتيح لمصر الوصول إلى تمويلات حيوية،
وتتوزع هذه الحزمة المالية على النحو التالي:
1.5 مليار دولار أمريكي بموجب إطار تسهيل الصندوق الممدد.
136 مليون دولار أمريكي بموجب إطار تسهيل المرونة والاستدامة.
يمثل هذا الإعلان شهادة ثقة جديدة من المؤسسة الدولية
في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الكلية،
حيث يسهم إتمام المراجعات في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي،
ودعم استقرار سعر الصرف، فضلًا عن إرسال إشارات إيجابية للمستثمرين الدوليين وأسواق المال
حول جدية واستدامة السياسات المالية والنقدية المتبعة.
يُعد الانتقال إلى مرحلة الاتفاق على مستوى الخبراء مؤشراً قوياً على تجاوز العقبات الفنية الرئيسية في ملف الإصلاحات،
وتأتي حزمة التمويل المرتقبة لتمنح صانع القرار الاقتصادي مرونة أكبر في إدارة ملفات الدين العام،
وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على ملفات الاستدامة البيئية والتحول الهيكلي.