كتب : يسرا عبدالعظيم
الحكومة العراقية: تمهل الفصائل المسلحة حتى 30 سبتمبر لتسليم السلاح
خطت الحكومة العراقية خطوة إستراتيجية حاسمة نحو تعزيز الاستقرار الداخلي وحصر السلاح بيد الدولة،
بإعلانها رسمياً عن تحديد سقف زمني ملزم لجميع الفصائل المسلحة لتسليم أسلحتها وإخلاء مقراتها،
واضعة تاريخ 30 سبتمبر المقبل موعداً نهائياً للامتثال.
ووفقاً للتقرير الصادر اليوم 29يونيو 2026،
يمثل هذا القرار تحولاً جوهرياً في تعاطي السلطة التنفيذية مع ملف الجماعات المسلحة،
وجاءت أبرز أبعاد ودوافع القرار على النحو التالي:
يأتي تحديد مهلة 30 سبتمبر تماشياً مع التعهدات والتوجهات السيادية بفرض القانون بصرامة،
ومنع وجود أي مظاهر مسلحة خارج إطار المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية للدولة.
تشمل المهلة الممنوحة إلزام الفصائل بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة،
وإغلاق المكاتب والمقار التابعة لها داخل المدن والمحافظات العراقية،
لضمان عدم استخدامها في أي أنشطة تخل بالأمن المجتمعي.
يترقب الشارع السياسي العراقي مدى استجابة الفصائل لهذه المهلة العاجلة،
في وقت تؤكد فيه الحكومة جاهزية قواتها المسلحة لتنفيذ القرار،
ورفضها التام لأي ضغوط أو إملاءات تهدف إلى تمديد الموعد أو إفراغ القرار من مضمونه السيادي.
يرى مراقبون للشأن العراقي أن وضع سقف زمني محدد يضع الأطراف كافة أمام مسؤولياتها القانونية،
ويعكس رغبة حثيثة من الحكومة لإنهاء مظاهر التسلح غير القانوني،
وقطع الطريق أمام أي تصعيد إقليمي قد ينطلق من الأراضي العراقية،
مما يسهم في طمأنة المحيط العربي والدولي