كتب : دينا كمال
بنوك عربية تتخذ إجراءات عاجلة لدعم الاقتصاد
أعلنت بنوك مركزية عربية حزمة عاجلة لدعم القطاعات الاقتصادية والقطاع المصرفي لمواجهة تداعيات الحرب في إيران.
أغلقت الحرب معظم مضيق هرمز، ما رفع أسعار الطاقة وأعطل سلاسل الإمداد وزاد أسعار السلع.
توقعت البنوك ارتفاع معدلات التضخم وعودة سياسة التشديد النقدي بعد خفض الفائدة.
شملت الإجراءات خفض معايير السيولة للبنوك وزيادة الحد الأقصى للتمويل وضخ سيولة مالية.
مصرف قطر المركزي قدم تسهيلات إعادة شراء غير محدودة بالريال القطري وتسهيلات لأجل ثلاثة أشهر.
بنك الكويت المركزي خفض معايير السيولة الرقابية ورفع الحد الأقصى للتمويل لدعم مرونة البنوك المحلية.
قدّر محللون ضخ مصرف الإمارات المركزي أكثر من 30 مليار درهم لتعزيز السيولة واستقرار النظام المصرفي.
البنك المركزي الأردني أطلق حزمة احترازية بقيمة 760 مليون دينار لدعم السياحة والأمن الغذائي والسيولة المصرفية.
خفض المركزي الأردني نسبة الاحتياطي الإلزامي وأعاد ضخ 400 مليون دينار إضافية قابلة للإقراض.
قدم المركزي الأردني تمويلاً ميسراً بقيمة 60 مليون دينار لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، مع تغطية 85% من الضمانات.


