كتب : دينا كمال
العراق: توجيهات حكومية لإصلاح اقتصادي شامل
أصدر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي حزمة توجيهات اقتصادية جديدة لتحسين الأداء الحكومي.
وتهدف التوجيهات إلى إعادة ترتيب أولويات العمل وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.
ودعا إلى إعداد سياسة اقتصادية متكاملة خلال 30 يوما ضمن البرنامج الحكومي.
وشدد على مراجعة الموازنات العامة وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع المتعثرة ذات الجدوى.
وطالب بتأسيس مجلس للاستقرار المالي لتعزيز إدارة الاقتصاد الوطني.
وأكد على تطوير قطاع النفط عبر رفع القيمة المضافة وزيادة الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أهمية التحول الرقمي في النقل والاتصالات وتطبيق الحوكمة.
كما دعا إلى دعم مشروع طريق التنمية وربط العراق بسلاسل التجارة العالمية.
وتهدف هذه الخطوات إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة موارد الدولة.
وشملت التوجيهات اعتماد النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار وتقليل الإجراءات البيروقراطية.
كما ركزت على تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمنت أيضا تطوير قطاع الكهرباء عبر حلول عاجلة ومستدامة.
وأكدت التوجيهات ضرورة تعزيز استقرار الخدمات لدعم النشاط الاقتصادي.
وشددت على مكافحة الفساد المالي والإداري لما له من تأثير على النمو.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق.