كتب : دينا كمال
اليابان تعزز تدقيق الاستثمارات الأجنبية
قررت حكومة اليابان تشديد فحص الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد عبر إنشاء لجنة وزارية جديدة، على غرار اللجنة المعتمدة في الولايات المتحدة، بهدف منع تسرب التكنولوجيا الحساسة والمعلومات الاستخباراتية المهمة.
وتسعى الحكومة، من خلال مراجعة قانون البورصة والتجارة، إلى تعزيز قدرتها على رصد الاستثمارات الأجنبية التي قد تنطوي على مخاطر تتعلق بالأمن الاقتصادي القومي.
كما تعمل حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي على تطوير آلية تتيح مراقبة أكثر دقة للتدفقات الاستثمارية القادمة من الخارج، بما يضمن حماية القطاعات التكنولوجية والاستراتيجية في البلاد.
وكانت تاكايشي قد طرحت سابقاً فكرة إنشاء نسخة يابانية من لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وذلك خلال حملتها في انتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي في الخريف الماضي.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود طوكيو لتعزيز إجراءات الحماية الاقتصادية ومنع انتقال التقنيات المتقدمة أو البيانات الحساسة إلى جهات خارجية قد تمثل خطراً على المصالح الاستراتيجية للدولة.