كتب : دينا كمال
السعودية تحدد شروط تملك الأجانب للعقارات اعتباراً من 2026
يبدأ تطبيق النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية داخل المملكة اعتباراً من مطلع 2026.
أكد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل أن الشهر المقبل سيشهد تنفيذ النظام للأجانب على المستوى السكني في جميع المدن باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، مع السماح في مناطق محددة بالتملك للأجانب من خارج المملكة، بينما يُسمح للمقيمين بتملك وحدة سكنية.
أوضح الوزير أن القطاع التجاري والصناعي والزراعي سيكون مفتوحاً لتملك الأجانب في جميع مدن المملكة دون استثناء.
أشار الحقيل إلى أن قطاع الإسكان والبلديات يشكل محوراً أساسياً في رؤية 2030، متوقعاً وصول نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 66% بنهاية العام، متجاوزة المستهدفات لعام 2025.
يهدف النظام إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفراداً وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات محددة.
يسمح النظام لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية ضمن النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما يشمل نوع الحقوق العينية ونسب الملكية والضوابط المتعلقة بها.
يتيح النظام للمقيم غير السعودي تملك عقار واحد للسكن خارج النطاق المحدد، باستثناء مكة والمدينة، شرط أن يكون الشخص مسلماً إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين.
كما يمنح النظام الشركات غير المدرجة في السوق المالية والتي يشارك في ملكيتها أجانب حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مكة والمدينة، وفق نظام الشركات السعودي، مع السماح بالتملك خارج النطاق لأغراض النشاط أو إسكان العاملين وفق اللائحة.
يمكن للشركات المدرجة، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في المملكة كاملة، بما فيها مكة والمدينة، وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
أكد النظام أن تطبيقه لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، وأن تملك غير السعودي لا يمنحه أي امتيازات إضافية سوى الحقوق النظامية.
يسمح النظام للممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية بتملك مقار رسمية ومساكن الرؤساء، بموافقة وزارة الخارجية، وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
يلزم النظام الكيانات غير السعودية بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك، ولا يُعتد بالتملك قانوناً إلا بعد التسجيل في السجل العقاري.
أقر النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية، مع عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال على من يقدم بيانات مضللة، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر المحكمة.