كتب : دينا كمال
تراجع العجز التجاري الأميركي رغم قياسية الواردات
سجل العجز التجاري الأميركي انخفاضاً طفيفاً خلال سبتمبر الماضي، رغم ارتفاع الواردات إلى مستويات قياسية بدعم الطلب المحلي القوي.
وأظهرت بيانات رسمية تراجع العجز التجاري بنسبة 0.7%، ليصل إلى 105 مليارات دولار، مقابل توقعات ببلوغه 108 مليارات دولار.
وظل العجز مرتفعاً رغم الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات.
وقدّرت الحكومة أن الواردات خفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 2.64%.
ومثلت هذه النسبة أعلى مساهمة سلبية للتجارة منذ الربع الأول من عام 2025، عندما سارعت الشركات إلى تقديم طلباتها قبل تطبيق الرسوم الجمركية.
وفي سياق متصل، سجل الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً بنسبة 3.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026.
ولم تسهم التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لأربعة فصول متتالية، رغم استمرار قوة الطلب المحلي.
وجاء ذلك مدعوماً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب زيادة الاستثمارات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وعلى صعيد الواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة 1.2% خلال سبتمبر، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 426.6 مليار دولار.
كما زادت واردات السلع بنسبة 1.3%، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 346.9 مليار دولار.
وفي المقابل، صعدت الصادرات الأميركية بنسبة 1.9%، لتبلغ 321.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه.
وسجلت صادرات السلع ارتفاعاً بنسبة 2.5%، لتصل إلى 211 مليار دولار.