كتب : دينا كمال
السوق المالية تشدد حوكمة الشركات المتراكمة خسائرها 50%
أعلنت هيئة السوق المالية طرح مشروع تنظيمي جديد لتعزيز حوكمة الشركات المدرجة، ورفع مستوى حماية المستثمرين والمساهمين.
ويستهدف المشروع تمكين المساهمين، وتشديد الرقابة على الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال.
كما يتضمن التنظيم ضوابط إضافية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتعزيز الشفافية في اجتماعات الجمعيات العامة.
تعزيز حقوق المساهمين
ومنح المشروع المساهمين الذين يمتلكون 5% فأكثر من أسهم الشركة حق طلب عقد الجمعية العامة حضوريًا.
ويتيح التنظيم عقد الاجتماعات بالتزامن مع استخدام التقنيات الحديثة، مع إلزام مجلس الإدارة بالاستجابة خلال خمسة أيام من إعلان موعد الاجتماع.
كذلك ألزم مجالس الإدارات بالإفصاح مسبقًا عن آليات التعامل مع الأعطال التقنية لمنصات الاجتماعات.
وتشمل هذه الآليات قنوات الدعم الفني، والوسائل البديلة، وإجراءات تعليق الاجتماعات واستئنافها.
وأوجب المشروع إتاحة استقبال أسئلة المساهمين خلال خمسة أيام من توجيه الدعوة للجمعية العامة.
كما ألزم الشركات بالإجابة عن الأسئلة، وتخصيص بند مستقل لمناقشتها، وإدراجها بمحضر الاجتماع المنشور خلال عشرة أيام عمل.
وشددت الهيئة على ضرورة تسجيل اجتماعات الجمعيات العامة، وتقديم التسجيلات عند الطلب.
وألزمت مديري الصناديق الاستثمارية بتوضيح نسب المشاركة في التصويت وأسباب عدم المشاركة ضمن التقارير السنوية.
ضوابط مشددة للشركات الخاسرة
وفرض المشروع متطلبات إضافية على الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال.
وتشمل الضوابط عقد الجمعيات العامة حضوريًا وافتراضيًا، وتمكين المساهمين من طرح أسئلة خارج جدول الأعمال.
كما يتعين على الشركات الإجابة عن هذه الأسئلة لاحقًا عبر منصة تداول.
وألزم التنظيم الشركات بالإفصاح عن أسماء كبار المساهمين الذين يمتلكون 1% فأكثر، أو أكبر 20 مساهمًا.
ومنح المساهمين الذين يمتلكون 5% فأكثر حق طلب إعداد خطة تصحيحية لمعالجة الخسائر المتراكمة.
واشترط المشروع نشر الخطة خلال 60 يومًا، مع تقديم تقارير شهرية أو ربع سنوية توضح نسب الإنجاز.
كذلك ألزم الشركات بعرض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومبررات مكافآت كبار التنفيذيين على الجمعية العامة.
ويتضمن العرض توضيح مدى تحقيق القيادات التنفيذية للمستهدفات المحددة.
تعديلات شروط الترشح لعضوية مجالس الإدارة
وحولت الهيئة شروط العضوية المتعلقة بالترشيح إلى متطلبات إلزامية في السوق الرئيسية.
كما ألزمت لجان الترشيحات بوضع معايير موضوعية لا تقيد المنافسة، مع توثيق أسباب رفض المرشحين.
ومنع المشروع استبعاد أي مرشح مستوفٍ للشروط بسبب نقص المستندات، مع منحه فرصة لاستكمالها.
وخفض التنظيم مدة فتح باب الترشح إلى 14 يومًا على الأقل، بدلًا من شهر.
تنظيم تعاملات الأطراف ذات العلاقة
ووسع المشروع نطاق تعريف الأطراف ذات العلاقة، ليشمل كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم.
كما امتد التعريف ليشمل الأطراف المرتبطة بالشركات التابعة.
وألزم التنظيم لجنة المراجعة بفحص تسعير هذه التعاملات، للتأكد من عدم منح أسعار تفضيلية.
كذلك أوجب الإفصاح عن نتائج تصويت أعضاء مجالس الإدارة بشأن العقود التي توجد لهم فيها مصالح.
وجعل المشروع استقلال رئيس لجنة المراجعة شرطًا إلزاميًا، بحيث يتولى رئاستها عضو مستقل.
واستثنى التنظيم بعض التعاملات من القيود المشددة، مثل التمويل والتأمين والمرافق العامة، نظرًا لمحدودية مخاطرها.
ومع ذلك، أبقى المشروع متطلبات الإفصاح عنها، واشترط تنفيذها وفق الشروط المعتادة لجميع المتعاملين دون تمييز.