كتب : دينا كمال
التوقيع الصوري والواجهات الوهمية.. أبرز مؤشرات التستر التجاري
حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري معايير التمييز بين المستثمر الأجنبي النظامي والمتستر عليه، ضمن ضوابط تستهدف تعزيز الشفافية والحد من المخالفات.
وأوضح البرنامج أن التمييز بين الحالتين يعتمد على الالتزام بالأنظمة، وحقيقة السيطرة على القرارات التجارية، مع ضرورة التحقق من المستندات والتوقيعات والعلاقات الرسمية بين الأطراف.
أبرز علامات التستر التجاري
وبيّن البرنامج أن المستثمر الأجنبي النظامي يزاول نشاطه بموجب ترخيص من وزارة الاستثمار أو الجهات المختصة، وفق العقود والإجراءات المعتمدة.
وأضاف أن المستثمر النظامي يمتلك صلاحية الاطلاع على المستندات والتوقيع عليها، مع توثيق وضعه القانوني وبياناته لدى الجهات الرسمية.
في المقابل، أوضح البرنامج أن المتستر عليه قد يمارس النشاط دون ترخيص نظامي، مستترًا خلف واجهة سعودية أو مستثمر أجنبي نظامي.
وأشار إلى أن من أبرز المؤشرات ممارسة صلاحيات مطلقة دون إشراف فعلي من صاحب السجل التجاري، والاعتماد على توقيعات صورية أو أوراق موقعة على بياض.
الالتزام بالإجراءات النظامية
وأكد البرنامج أن الالتزام بالإجراءات النظامية يسهم في حماية المنشآت والمستثمرين، ويعزز المنافسة العادلة والموثوقية في بيئة الأعمال.
ولفت إلى أن مكافحة التستر التجاري تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.